أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي هنا اليوم عن الأمل في تمرير مشروع قرار يمنح خلاله المجلس تفويضا لايصال المساعدات الانسانية لسوريا من خلال أربعة معابر حدودية مع تركيا والأردن والعراق بعد اعادة صياغة المشروع وتهدئة مخاوف روسيا.
وكانت كل من استراليا ولوكسمبورغ والأردن وزعت مشروع النص الأصلي للقرار والذي ينص على منح الإذن لدخول المساعدات الانسانية من دون موافقة الحكومة السورية وهو ما رفضته روسيا وهددت باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع إذا ما طرح للتصويت.
وعدل رعاة مشروع القرار (استراليا ولوكسمبورغ والأردن) من صياغة القرار الذي ينص الآن على أنه "سيؤذن لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام الطرق المباشرة بما في ذلك عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية (باب السلام وباب الهوى واليعروبية وتل شهاب) مع إخطار السلطات السورية من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا".
وكانت روسيا هددت أيضا باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار يذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء للقوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية في حالة عدم الامتثال له.
وتنص النسخة المعدلة من مشروع القرار الآن على أنه "في حال عدم الامتثال.. من قبل أي طرف سوري ستتخذ تدابير موجهة ضد ذلك الطرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة" وتحذر من أن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين "وفي المنطقة".
ويأتي مشروع القرار الجديد بعد أن فشل القرار 2139 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي في إلزام جميع الأطراف المتحاربة في سوريا بتنفيذ أحكامه.
ورحب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو في تصريح للصحفيين بمشروع القرار الجديد غير أنه أقر بأنه "لاتزال هناك بعض الخلافات لكنني أعتقد أننا نمتلك (حاليا) نصا" يمكن التصويت عليه.
وردا على سؤال حول موعد التصويت على هذا القرار المعدل قال ارو "لا أعرف... اعتقد أن واضعي القرار الثلاثة (استراليا ولوكسمبورغ والأردن) ذاهبون إلى تعميم هذا النص الجديد وسنشارك جميعا بطريقة إيجابية.. لذلك أعتقد أننا يمكن أن يكون لنا قرار" حول وصول المساعدات الانسانية لسوريا.
وبسؤاله كيف يمكن للامم المتحدة استخدام المعابر الحدودية الأربعة وهي تحت سيطرة جماعات مسلحة أكد ارو أن "الهدف من القرار واضح جدا وعملي وهو فتح المعابر الأربعة والسماح للوكالات الإنسانية بالتحرك حتى لو كانت هذه المعابر الأربعة غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية".
في المقابل انتقد السفير السوري بشار الجعفري نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري أموس قائلا "انها لا تعرف ما تفعله.. دعونا نراها تتعامل مع (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) داعش".
غير أن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ذكر في مؤتمر صحفي انه "ليس على علم بأي اتصال مباشر بين الأمم المتحدة وداعش" مشددا على أنه "عندما يتعلق الأمر بوصول المساعدات الانسانية فإن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ستتحدث مع أي طرف أو شخص