أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي قرارات سريعة خلال اجتماعه أمس مع مجلس إدارة المدينة الصناعية بعدرا والتي تخص الحصول على إجازة الاستيراد والتي تختلف في البنود الجمركية الجزئية وقرار بزيادة كميات استيراد المواد الأولية والأعلاف بحسب حاجة المعامل والمنشآت وليس كما هو حاصل حالياً حيث تقتصر الموافقات على استيراد ربع الكمية التي يتقدم بها المستوردون وأصحاب المنشآت الصناعية والتي لا تفي بمتطلبات واحتياجات معاملهم قائلاً إن الإجازة تعتبر ممنوحة طالما أن هناك اختلافاً في البند الجمركي الجزئي منذ الآن معتبراً إياه قراراً متخذاً ومنح مزايا أخرى للصناعيين منها زيادة الكميات من المواد الأولية اللازمة لمعامل الورق كذلك وخاصة من مادة السللوز لحل مشاكل هذه المعامل بعد اعتماد معايير محددة لهذه المعامل تعتمد الطاقة الإنتاجية لها وعدم منح المعامل المتوقفة لهذه المزايا وأشار إلى أن المواد الأولية هي بيت القصيد ونحن كوزارة لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إشكاليات المواد الأولية وضرورة توفيرها للصناعيين بشكل مرن وسلس وتذليل كافة الصعوبات أمامهم قائلاً نريد أن نلغي كلمة سوف من قاموسنا ونعتمد القيام والعمل واتخاذ القرارات بشكل سريع وبلا تأجيل.

ولفت أورفلي بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن التمويل بالقطع الأجنبي لم يتوقف وهو يزداد باطراد حيث تذهب نسبة 40% إلى المواد الأولية اللازمة للصناعة و12% للأدوية البشرية و18% للأعلاف و5% لمستلزمات المواد الزراعية والبيطرية وانخفضت النسبة بالنسبة للمواد الغذائية إلى 9% بعد أن تم توفيرها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية ونتجه الآن إلى توفير مستلزمات القطاع الصناعي والتركيز عليه لحل كافة مشاكله لتعود عجلة الإنتاج إلى منشآته ومعامله بالدوران والإنتاج.

وأضاف خلال لقائه مجلس إدارة المدينة الصناعية لعدرا في مبنى وزارة الاقتصاد أمس أن المشاريع الصغيرة هي اللبنة الأولى لولوج مسار الصناعات الكبيرة قائلاً إن الاهتمام بالصناعة مرده إلى كونها رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً مهماً ويعول عليها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو وتأمين احتياجات المواطنين وعملية إحلال الواردات وزيادة الصادرات والمنافسة وتأمين القطع الأجنبي اللازم لمختلف أوجه النشاطات الاقتصادية الأخرى وأضاف أيضاً إنها المخرج الأساسي لمشكلات البطالة والبوابة الأساسية التي تسهم في إيجاد فرص العمل الكثيرة وبالمحصلة يجب أن يكون هناك أهمية كبرى للمدن الصناعية وخاصة في عدرا آملاً أن يعود الصناعيون إلى كافة المدن الصناعية الأخرى عبر إعادة الأمان إليها للقاء الصناعيين والإقلاع بعجلة الإنتاج والتعافي المبكر للاقتصاد السوري من كافة جوانبه.

وأشار إلى أهمية المناطق الصناعية كذلك على اعتبارها القطب الأساسي في جذب المستثمرين وخاصة الاستثمارات الأجنبية والتي تلعب دوراً في توطين الصناعات وتوطين التقنية وتحقيق مبدأ العنقود الصناعي حيث تحقق أيضاً قرب الصناعات من بعضها البعض والتي تخلق وفورات خارجية وداخلية بوجود هذه الصناعات الكبيرة والمدن الصناعية تلعب دوراً كبيراً في عملية النهوض للصناعات الأساسية وخاصة منها التصديرية التي تعول عليها كبوابة للمنافسة وهي مفتاح عملية التنمية الاقتصادية لأنها تمكن الاقتصاد السوري والمنتج الوطني من التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.

واستعرض معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أهم الخطوات على صعيد سياسة ترشيد المستوردات والتي بدأ العمل بها منذ 13/5/2014 مبيناً الغايات والأهداف التي دعت إلى هذا الإجراء والتي تمحورت حول التقليل من الكماليات وتخفيف الضغط على طلب القطع الأجنبي والمساهمة في استقرار سعر الصرف مشيراً في الوقت ذاته إلى بعض الصعوبات التي تخللت تطبيق هذه السياسة في هذا المجال وخاصة لجهة عدم منح موافقات استيراد إلا بعد تخليص الإجازة السابقة وأشار إلى بعض الصعوبات على صعيد استيراد بعض المواد الأولية الخاصة بالسيراميك والمنتجات الكيماوية والبيطرية والأسمدة والأعلاف قائلاً: إن الوزارة ناقشت مشكلة المواد الأولية والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة وضرورة تأمينها مع أعلى المستويات لإيجاد الحلول المناسبة لها.

ونوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي إن الصناعة منذ ثلاثة أشهر هي غير ما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل جملة المراسيم والقوانين التي هدفت لتذليل كل صعوباتها واقترح إجراء الكشوف على السيارات في المنافذ الحدودية من قبل كافة الجهات وعدم الكشف عليها في الطرقات أو في جهات أخرى معنية بهذا الكشف.

وكشف مدير المنطقة الصناعية بعدرا زياد بدور عن استثمارات تصل إلى 273 مليار ليرة كرؤوس أموال حيث قدم عرضاً عن واقع العمل في المدينة موضحاً أن عمليات التصدير من المدينة الصناعية لم تتوقف خاصة الصناعات الغذائية والجلدية والبلاستيكية وبعض الهندسية قائلاً بوجود 1100 منشأة تعمل في عدرا الصناعية حتى الآن تشغل نحو 7 آلاف مهجر مشيراً إلى مباشرة ستة معامل للأدوية في المدينة الصناعية بعدرا بعد دخول ثلاثة كانت قيد الإنشاء سابقاً.

وأشار سمير الشامي إلى مشكلة 88 من المنشآت التي تعمل في مجال الدباغة والتي تصل إيراداتها إلى 150 مليون ليرة وتشغل كل منشأة منها نحو 40 عاملاً والتي تعاني من مشاكل توفير المياه والكهرباء وهي عصب هذه الصناعة والتي تصدر إلى العديد من البلدان العربية والأجنبية إلى الآن.

وطالب الصناعي محمد علوش بوضع ضوابط على استيراد الزيوت المعدنية وتوفير التسهيلات للمعامل المحلية التي تستطيع توفير 50% من حاجة سورية من هذه الزيوت من خلال 9 معامل تعمل على الأرض حالياً حيث يوفر معمل زيوت حمص باقي حاجة السوق المحلية من هذه المادة.