توقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي العام المقبل وذلك بعد الصورة القاتمة التي رسمها بشان النمو الاقتصادي في بداية العام الجاري واستمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا.

ونقلت رويترز عن كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي قولها اليوم خلال مؤتمر اقتصادي في جنوب فرنسا “إن توقعات صندوق النقد بشأن الاقتصاد العالمي التي سيتم تحديثها في وقت لاحق هذا الشهر ستكون مختلفة قليلا عن تلك التي نشرت في نيسان الماضي” والتي خفض فيها الصندوق توقعاته حول النمو الاقتصادي العالمي بسبب التوترات في أوكرانيا من جهة وتراجع الثقة في قدرات بعض الدول الناشئة من جهة أخرى.

وأضافت لاغارد “أن هناك حدودا لتأثير سياسة البنوك المركزية التي تهدف لدعم الطلب وإنه يجب على الدول العمل أيضا لتعزيز النمو وبصفة خاصة بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة”.

وكان الصندوق حذر في نيسان الماضي من أن النمو الاقتصادي العالمي ليس متماسكا في كل أنحاء العالم وأن المخاطر تواصل ضغطها على التوقعات المستقبلية.

وكان صندوق النقد الدولي خفض في حزيران الماضي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وقال إن الاقتصاد الأمريكي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية 2017.

وفي سياق منفصل أعلن بينوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن البنك سيبقي أسعار الفائدة منخفضة جدا لفترة زمنية طويلة لضمان تحقيق استقرار نقدي مؤكدا أن على الحكومات الأوروبية أن تعمل من أجل تعزيز النمو.

وأضاف كور إن على الحكومات الأوروبية الاضطلاع بدورها من خلال خفض الدين وزيادة الاستثمار مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مقلق للغاية وذلك مع استمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا.

ولا تزال أوروبا تسعى لمواجهة أزمة ديون مستعصية ودقيقة تهدد النظام المالي العالمي واقتصاده.