أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين لـ«الوطن» أن السياسة التي اتبعتها الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها تمثلت في عملية الضغط على الأسواق قبل حلول رمضان لتفادي الارتفاعات التي كانت مرتقبة، مشيراً إلى الاجتماع مع مجالس إدارة مؤسسات التدخل الإيجابي كالخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس حيث تم الاتفاق على تأمين تشكيلة سلعية رمضانية مناسبة وبمخزون جيد في صالاتها مع الحد الأدنى للربح والأقرب إلى التكلفة، «وكانت هذه الخطوة الأولى والرئيسية بعد تخفيض أسعار لسلع كانت مرتفعة والإبقاء على الأسعار المناسبة لسلع أخرى».
وتمثلت الخطوة الثانية في تقسيم المحافظات إلى قطاعات إدارية مع رفد عناصر الرقابة التموينية بعناصر إدارية من الوزارة ومن المديريات، «ومهما كان منصب الموظف سواء مدير أو معاون مدير وغيرهم تم التكليف بمناوبة لهم لمتابعة الأسعار وتوافر المواد والسلع في الأسواق، وكان هذا التوزيع للرقابة التموينية على الأسواق قبل حلول رمضان بأسبوع مع تكثيف الرقابة على الأسواق وعبر ذلك وصلنا إلى نتائج ملموسة في ضبط الأسواق، ونؤكد أنه للمرة الأولى في شهر رمضان تم الحفاظ على استقرار أسعار المواد ومنها من انخفض أيضاً، وهناك العديد من الظروف التي ساعدت في هذا الأمر منها سهولة النقل وتأمين الطرقات بين المناطق والمحافظات ما خفف من التكاليف الإضافية على السلعة».
وأضاف: نرحب في وزارة التجارة الداخلية بتخفيف التصدير لبعض المواد والسلع حتى تكون متوافرة في السوق المحلية وفي حال ذلك لا مشكلة لدينا في التصدير ما دام مصدراً للقطع الأجنبي لخزينة الدولة.
 
الألبسة والحلويات الرمضانية
تعتبر الألبسة والحلويات من المواد الضرورية للمواطن وخصوصاً مع اقتراب موعد الأعياد وإقبال الناس عليها. وفي هذا الجانب كشف الوزير قاضي أمين عن الاجتماع قبل شهر مع كل من له علاقة بمنتجي الألبسة «وأكدنا لهم أن الألبسة مثلها مثل أي سلعة وتحتاج إلى فاتورة».
وكشف الوزير عن طلب المنتجين للألبسة معاملتها بخصوصية معينة مبررين هذا الأمر أنها تعرض بسعر معين مع أول عرضها في المحال وتنخفض تدريجياً حسب المواسم «ولذلك طلبوا الموافقة على بيعها بالسعر الأعلى ومن ثم التخفيض تدريجياً».
وقال الوزير: أخبرناهم أنه من الممكن الموافقة لهم على هذه الطريقة في حال تقيدهم بالأسعار الواردة في فواتير نظامية وصحيحة، ومنهم من قام بخفض سعر إحدى قطع الألبسة من مبلغ 35 ألف ليرة سورية إلى 24 ألف ليرة وذلك من دون فاتورة، ونحن على ثقة بإمكانية تخفيضه بشكل أكبر في حال إبراز بائع الألبسة للفاتورة من المصّنع إلى بائع الجملة ثم بائع المفرق، وهناك نتائج إيجابية في هذا الجانب. «وسيلمس المواطن هذا الجانب خلال الأيام القليلة قبل حلول عيد الفطر».
وكذلك الأمر بالنسبة للحلويات بعد حصولنا على التكاليف من الحرفيين القائمين على عمل مصنعي الحلويات بما يقنع المواطن المستهلك بشكل أساسي.
 
ضبط صناعة الرغيف
وفي الحديث عن رغيف الخبز، كشف الوزير عن أن إجمالي المبالغ المالية المرصودة لصنع رغيف الخبر في سورية عام 2014 بلغت 178 مليار ليرة سورية مقابل 67 مليار ليرة للعام الماضي 2013، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جراء الزيادة في التكاليف منها التكلفة على كيلو القمح الواحد وصلت إلى 70 ليرة سورية لتحويله إلى خبز تدخل فيها تكاليف الطحن والخميرة والنقل والوقود وغيرها من مختلف تكاليف الدعم التي تدخل على خط إنتاج رغيف الخبز، على حين كانت تبلغ 30 ليرة في السابق.
ولفت قاضي أمين إلى ضبط عملية بيع وتوزيع الخبز للمواطنين على التوازي مع رفع نوعية إنتاج الرغيف، مؤكداً أن القانون يسمح للفرن المنتج للرغيف ببيع ما نسبته 2 بالألف من إنتاجه كخبز علفي موضحاً أن هذا «الخبز العلفي» يخرج نتيجة حدوث أخطاء في عملية إنتاج الرغيف ولأسباب تتعلق بسير العمل داخل الفرن وهي تحدث عن طريق الخطأ غير المقصود.
وأكد أن نسبة هذا الخبز العلفي هي ضمن النسبة المسموح بها داخل الأفران العامة «وهو ما عملنا على التأكد منه في مديريات التموين والتي أوضحت أن نسبة هذا الخبز المحروق كانت ضمن النسبة المسموح بها، وكل فرن يتضح أنه يقوم ببيع الطحين أو يخالف بشكل من الأشكال يتم إغلاقه ومعاقبته بالعديد من الوسائل والإجراءات».
 
مخازين الطحين
وعن كميات الطحين المتوافرة أكد قاضي أمين أن الاحتياطي الإستراتيجي موجود وبكميات تفوق الحاجة المطلوبة في الوقت الحالي، وقد ساعد في تأمين هذه الكميات أعمال الصيانة التي جرت على العديد من المطاحن الأمر الذي ساعد في زيادة الطاقة الطحنية اليومية لتلك المطاحن.
وحالياً تقوم المطاحن العاملة بإنتاج 3930 طن طحين في حين تبلغ حاجتنا اليومية 4200 طن طحين (والتي انخفضت نتيجة الظروف من 7 آلاف طن) ما يدل على أن الفارق ضئيل بين الطحين المنتج وبين الحاجة اليومية من هذه المادة. وفي حال عادت مطاحن تشرين والغزلانية والكسوة للعمل في وقت قريب سيكون الوضع ممتازاً جداً.
ولجأنا إلى العديد من الأساليب الأخرى لتوفير الطحين منها استيراد 50 ألف طن عبر الخط الإئتماني الإيراني وقد بدأنا باستيرادها مؤخراً وفي حال توافرت كميات أخرى من جهات أخرى سنعمل على توريدها إضافة إلى العقود مع المطاحن المحلية الخاصة بأسعار مجزية لتلك المطاحن وذلك كله بهدف توفير أكبر قدر من القطع الأجنبي.