أكّد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام حيدر أن الوزارة ستقوم في المرحلة المقبلة بإعادة النظر بالهيكلية الحالية لها.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، أوضح حيدر أنه من الضروري تطوير وصياغة هيكل تنظيمي وإداري يمكّن الوزارة من القيام بدورها الرئيسي وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة، والتركيز على متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف حيدر بأن الوزارة تركز على عدة محاور أساسية، أبرزها تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية لسورية بما يحقق توجهات ومصالح الاقتصاد الوطني، وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة له، وتعزيز كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير وتطوير البنية التحتية لتسهيل خدمات التجارة وتوفير المستوردات اللازمة بالشكل الذي يحقق متطلبات الاقتصاد الوطني مستقبلاً.

وبيّن حيدر أنه من ضمن هذه المحاور الأساسية أيضاً العمل على تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية وخلق بيئة محفزة للاستثمار والإشراف على قطاع الأعمال وتعزيز البيئة التكميلية اللازمة لتنمية هذا القطاع.

ولفت حيدر إلى أن الوزارة تعكف على تطوير هيكل تنظيمي وإداري وفق نظام داخلي محدث يسهم في تحقيق أهدافها من خلال إيجاد الترابط والتناسق بين الوحدات التنظيمية المعنية بتحقيق الأهداف، ويساهم في انسياب العلاقات الوظيفية السليمة.

وأشار حيدر إلى  وجود وحدات تنظيمية تعنى بالإشراف على تطوير قطاع الأعمال وتعزيز البيئة التمكينية اللازمة لتنمية هذا القطاع وتحفيز الاستثمار والعمل المستمر على تبسيط الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية المتعلقة بعمل وخدمات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتبسيط الإجراءات وإدارة الموارد البشرية لتكون قادرة على تحقيق أهداف ومهام الوزارة بالشكل الأمثل.

ونوه حيدر أن الوزارة ستركز على عدة محاور تنفيذية أبرزها تفعيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية المشاريع القائمة وإيجاد البيئة التمكينية لانطلاق مشاريع جديدة تساهم في مرحلة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى التركيز على تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية وخلق بيئة محفزة للاستثمار والاستفادة من المزايا المتوفرة في المناطق الحرة.