قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة إن قرار الحكومة الأخير حول مشروع ضغط التعرفة الجمركية هو قرار وطني بامتياز لأنه يدعم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص.

مؤكداً أن مشروع القرار مع الصناعة لتمكين الصناعيين من تأمين متطلبات صناعاتهم من المواد الأولية لأنه كل ما اقتربنا من المادة الأولية تكون الرسوم الجمركية منخفضة وكلما أصبحت السلعة أو المادة مصنعة ترتفع الرسوم الجمركية عليها مثلاً مادة الحديد يستورد بليت رسمه الجمركي 5% في حين عندما يستورد جاهز ترتفع رسومه الجمركية إلى 30% الأمر ذاته ينطبق على معظم السلع والمواد.

ويؤكد الوزير طعمة أن القرار هو تنشيط وتشجيع للصناعي الحقيقي وليس للتاجر الذي يأتي بالمادة جاهزة للبيع حتى ولو كانت رسومه الجمركية مرتفعة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار موضوع المواد الأولية الداخلة في الصناعة، أي مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة لنصف المصنع.

وأشار إلى أن الوزارة حالياً تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وحماية المنشآت الصناعية في المناطق الآمنة وتأمين الكهرباء ومستلزمات الإنتاج، ونقل المنشآت الصناعية إلى الأماكن الصناعية والمناطق الحرة، كما أن الحكومة تناقش أيضاً فكرة إمكانية السماح قريبا باستبدال الآلات المتضررة بأخرى جديداً ومستعملة في حال تعثر نقل المنشآت الصناعية. ناهيك عن دراسة مقترح الصناعيين بإعفاء مجموعات التوليد الكهربائية المستوردة للمنشآت الصناعية من كل الضرائب.

ومن الجدير ذكره أن مشروع المرسوم يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية «بشكل شمولي لمختلف أنواع السلع المستوردة، وخاصة المواد الأولية اللازمة للصناعة». وقد تم إقرار النسب الجديدة لتكون ضمن خمس فئات جمركية موزعة على الشكل التالي: 1 بالمئة للمواد الأولية الصرفة، 5 بالمئة للمواد الأولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحدة، 10 بالمئة لتلك التي دخل عليها مرحلتا تصنيع، و30 بالمئة إذا كانت المواد الأولية منتهية الصنع تكون أعلى نسبة هي 30%.

وبالتالي يلاحظ الانخفاض في الرسوم الجمركية عما كان معمولاً به سابقاً، حيث كانت تصل إلى نسبة 80% في بعض المواد، مع العلم أنه لم يسجل أي بينات لهذه المواد في سورية ضمن هذه النسبة المرتفعة من الرسوم، لكونه لا يمكن لأحد أن يعمل ضمن رسوم مرتفعة كهذه فكان هناك تهرب منها، وبالتالي فإن التعرفة الجديدة للرسوم الجمركية ضمن فئاتها الخمس ستساهم في منع التهرب والالتزام بتسديد الرسوم الجمركية.