بحث محافظ حمص طلال البرازي مع أعضاء مجلس مدينة حمص في جلسته الاستثنائية اليوم المشروع المقترح للمخطط التنظيمي لاحياء باباعمرو والسلطانية وجوبر وذلك في اطار ما اعلن عنه سابقا عن استعداد الامانة العامة للمحافظة لتلقي جميع المبادرات والمقترحات المتعلقة باعادة اعمار المدينة.
واكد البرازي أهمية الاعتماد على المبادرات والخبرات والطاقات الفنية والهندسية المحلية لما فيه من توفير للتكاليف المترتبة على الدولة لافتاً إلى رغبة مجلس المدينة بإلغاء المرسوم /26/ وكل المراسيم الناظمة له بما يخص باباعمرو وتشميله بالمرسوم /66/ وتعديلاته النهائية الذي يضمن حقوق كل المالكين ويضع برنامج العمل في إطار خطة زمنية محددة تبدأ ملامحها بالظهور خلال ثلاث سنوات.
واوضح البرازي أن المناطق التي ستخضع للتنظيم الجديد لن تكون “حكراً لأبناء الحي فقط وإنما لجميع أبناء المحافظة” داعيا إلى مراعاة المشروع المقترح للمساحات الخضراء من خلال احتلالها نصيباً واسعاً من المخطط حرصاً على السلامة البيئية.
وركز البرازي على إحداث مناطق تنظيمية جديدة تستوعب زيادة سكانية بنسبة 30 بالمئة وتحقق شروطا عمرانية جيدة مؤكداً أن اللجان بدأت بدراسة معظم الأحياء المتضررة بمشاركة خبرات كبيرة من نقابة المهندسين وجامعة البعث ومجلس المدينة لإعداد النظم المناسبة للمرحلة القادمة.
ودعا البرازي مجلس المدينة الى العمل بمزيد من المسؤولية والحس الوطني وتلافي الأخطاء التي تعرقل العمل بالإضافة الى معالجة حالات التقصير الموجودة في بعض المواقع مشدداً على ضرورة محاسبة كل المقصرين بشفافية وموضوعية بعيداً عن المحسوبيات.
واكد أن تجربة باباعمرو ستعمم لاحقاً على كل أحياء المدينة المتضررة وغير المتضررة مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة عجلة الحياة الاقتصادية في المدينة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المواطنين ولاسيما ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة.
واستمع محافظ حمص الى استفسارات وتساؤلات الحضور حول المشروع المقدم موضحا عدد من الجوانب والقضايا المتعلقة به مبينا أن الباب لا يزال مفتوحاً لاستقبال مزيد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار لأحياء ومناطق المحافظة.
بدوره أكد صاحب المشروع المقترح الدكتور مزاحم زين الدين أن المخطط التنظيمي لحي باباعمرو يستند الى تقرير السلامة الإنشائية المقدم من شركة الإنشاءات العامة لافتا إلى أن المشروع المقترح سيتلافى كل العوائق والمشاكل السابقة للوصول إلى مستوى جيد من الخدمات والإعمار.
وأشار زين الدين إلى أن إعادة تنظيم الحي لوحده حالياً لن يؤثر على المخطط التنظيمي لمدينة حمص لأنه ليس على تماس مباشر مع كثير من أحياء المدينة.
واستمع المجتمعون لعرض توضيحي يبين حجم الأضرار والدمار الذي طال أحياء المدينة بشكل عام جراء الاعتداءات الإرهابية من خلال تصنيفها إلى 15 حيا متضررا بشدة و12 حيا متضررا جزئياً وأحياء أخرى متأثرة وأحياء غير مستقرة.