أكد معاون مدير المصرف العقاري أنس فيومي انه تقدم للمصرف “600 طلب تسوية بقيمة 14 مليار ليرة سورية” بحسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 الخاص بإعادة التسويات والإعفاء من فوائد وغرامات التأخير.
وأشار فيومي في تصريح لـ سانا إلى أن عدد المتقدمين للتسوية “يعتبر جيدا جدا وشكل أكثر من 66 بالمئة من عدد الأضابير لدى المصرف وتمت جدولة نحو 200 طلب فعليا” حيث يتم حاليا دراسة الطلبات الباقية خلال فترة ثلاثة الأشهر التالية للمرسوم المنصوص عنها بعد دفع مبالغ دفعات حسن النية.
ولفت إلى أن المرسوم رقم 8 تميز عما سبقه ببعض الميزات الخاصة التي أدت الى زيادة عدد المتجاوبين معه من المقترضين وزيادة عدد الطلبات للقروض المطلوب تسويتها.
وأكد أن الإقبال على تسوية القروض التي منحت لغايات سياحية كان الأقل من بين فئات المقترضين نتيجة ضعف القطاع السياحي بسبب الظروف الراهنة واستهدافه من قبل الإرهاب من خلال تخريب بعض المنشآت السياحية في عدد من المناطق وخاصة في ريف دمشق وبعض المناطق الداخلية ثم يأتي بعدها بعض المشاريع الصناعية المتضررة وخاصة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وعدرا والورشات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق الريفية ثم تأتي
القروض الإنمائية التي قام قسم كبير منها بجدولة ديونه.
وأشار إلى أن “الإجراءات التنفيذية التي تتخذ بحق المقترضين المتآخرين عن تسديد التزامهم متعددة وتحتاج لوقت” لافتا إلى المطالبة المستمرة بوضع مرسوم خاص للاجراءات الخاصة بعمل المصارف أو على أقل تقدير تخصيص مديريات تنفيذ مستقلة لعمل المصارف يكون لها صفة الاستعجال.
وأرجع التأخر في الإجراءات التنفيذية لاغلب أضابير المقترضين لعدة أسباب منها عدم تواجد المقترض واغلاق بعض دوائر التنفيذ وصعوبة الوصول الى مكان العقار نتيجة الاوضاع الحالية من أجل وضع اليد وقائمة شروط البيع ومتابعة الاجراءات التنفيذية.
ورأى فيومي أنه في هذا الظرف الاستثنائي لا بد من معالجات استثنائية للمتعثرين وحتى لو كانت خارجة عن نطاق العرف أو القوانين المصرفية من خلال وجود بنية تشريعية متكاملة تتيح للمصرف التملك والمشاركة مع اصحاب المشاريع المهمة وذات الجدوى الاقتصادية المحققة وهذا يتيح للمصارف تحسين مركزها المالي عبر تحويل حسابات بعض الديون وملكيات وموجودات ثابتة لها.
وأضاف فيومي.. أن المرسوم يعفي المصرف من اتخاذ اجراءات قانونية صعبة والأهم لا يحمله خسارات نتيجة المبالغ التي تم الاعفاء منها إنما يعطيه فرصة مهمة في حال زيادة قيمة هذه المنشآت في استرجاع امواله وفق قيمتها الفعلية المستمدة من قيمة هذه المنشاة السوقية وحماية المصرف من تقلبات سعر الصرف.
ولفت فيومي إلى تقديم المصرف “مقترحات بتمديد العمل بالمرسوم 8 لفترة اضافية وهذا الطلب في طور الدراسة من قبل الجهات الوصائية مع امكانية استفادة جميع القطاعات من احكامه ولاسيما أصحاب الدخل المحدود الذين يعتبرون الاكثر التزاما بتسديد الأقساط بعد إجراء الجدولة”.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة امتد ساريا لمدة 3
اشهر ما بين 22-2-2014 ولغاية 24-5-2014.