تنفيذا» لخطة عملها في مراقبة الأسواق خاصة خلال الشهر المبارك قامت الضابطة العدلية في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار برصد أسواق ( البزورية- الزبلطاني - المزة- الميدان - مساكن برزة - باب سريجة ) وذلك لمراقبة تدفق المواد إليها والاطلاع على الممارسات القائمة ومدى توافقها مع قانون المنافسة .

 

وخلصت الهيئة إلى عدة نتائج وبالنسبة للسكر أولا فالمادة متوفرة و تغطي حاجة السوق المحلية ويوجد أنواع مختلفة منها من حيث المصدر وبأسعار متقاربة فالبرازيلي بسعر 98.5 ليرة (مبيع جملة ) و الأوروبي 102 ليرة واللبناني 98.5 ليرة ولايوجد ما يشير إلى أي ممارسات مخلة بالمنافسة وأما مادة الشاي فمتوفرة وبأنواع مختلة وخيارات واسعة للمستهلك.‏

 

كذلك بالنسبة الزيوت و السمون متوفرة وتغطي حاجة السوق ولا يوجد نقص باستثناء زيت الزيتون من المصدر ( إدلب - حلب) مما أدى إلى ارتفاع في أسعارها ويتم تزويد السوق من المعامل المنتجة للزيوت والسمون ومعظمها في محافظة حمص وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية وذلك لصعوبة التسويق نظراً لوجود أنواع عديدة مستوردة حسب رأي التجار وهي تغطي حاجة السوق ومن مصادر مختلفة (مصر-الإمارات-أوكرانيا.....) .‏

 

لحم الغنم متوفر في السوق ولا يوجد نقص والطلب انخفض بسبب ارتفاع سعره ووصل سعر كيلو الهبرة بالجملة 2000 ليرة و اللحم المسوف 1500 و مصدر الكميات التي تزود السوق بشكل أساسي ( الرحيبة و القطيفة ) والمسلخ الوحيد في المحافظة هو مسلخ الزبلطاني حيث يجتمع تجار اللحمة لأخذ حاجتهم بشكل يومي.‏

 

أما لحم العجل فمتوفر و يوجد ارتفاع في سعره بسبب ارتفاع سعر لحم الغنم ، وسعر الكيلو بالجملة للحم العجل الهبرة 1500ليرة بينما العجل المستورد المجمد متوفر وهو ذو منشأ هندي (جاموس ) و سعر الكيلو حوالي 900 ليرة .‏

 

أما الفروج فالمادة متوفرة والعرض لا يغطي الطلب والأسعار مرتفعة نسبياً بسبب قلة عدد المربين و ارتفاع تكاليف النقل حيث أن 70% من مصدر الفروج هو محافظة حمص إضافة إلى محافظتي حماة و طرطوس حيث بلغ سعر الكيلو ريش 280 ليرة والمنظف 427 ليرة .‏

 

وبالنسبة للأسماك يوجد أنواع منها فالسمك البحري يوجد نقص بالمادة و ارتفاع في أسعارها الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من تجار السمك من السوق من المصدر ( الساحل ) كذلك السمك النهري يوجد نقص بسبب الظروف الحالية فالمصدر الرئيسي هو محافظتي حماة و حمص .‏

 

فيما يخص الألبان والأجبان فمتوفرة في الأسواق مع ارتفاع في أسعارها بسبب تكلفة المواد الأولية الداخلة في تصنيعها( الحليب الخام والمجفف ) وخاصة بعد دخول موسم البوظة والحلويات التي تعتمد في صناعتها على المواد المذكورة إضافة لبدء انخفاض الإنتاج في هذه الأوقات من العام .‏

 

أما التمور فتعتمد سورية على الاستيراد بشكل كامل ويتم تأمين المادة من قبل القطاع الخاص وهي متوفرة مع انخفاض في أسعارها نسبيا بسبب استقرار سعر صرف الدولار.‏

 

خلصت الضابطة العدلية في نهاية جولتها إلى وجود وفرة بالمواد الأساسية بالأسواق و بعدد كبير من الأنواع و البدائل مع انخفاض واستقرار في أسعارها بسبب الاستقرار في سعر صرف الدولار ، ولا حظت ارتفاع كلفة النقل التي يتم تحميلها على سعر المادة وبالتالي على المستهلك النهائي .‏

 

وأكدت أنه لا يوجد مؤشرات حقيقية لوجود حالات واضحة لممارسات مخلة بالمنافسة وإن وجد بعض حالات الربط غير المستقرة زمنياً والغير معممة على جميع التجار .‏

 

أما بالنسبة لمؤسسات التدخل الايجابي ( القطاع العام ) فلا يوجد مرونة في الأسعار عند ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف للدولار وهذا ما يجعلها غير منافسة للقطاع الخاص .‏

 

وأكدت الضابطة العدلية على ضرورة مراقبة تداول الفواتير النظامية بالنسبة للسلع المحددة هوامش الربح من قبل المنتجين و المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة و الموزعين لأنها تتضمن الأسعار التي يترتب البيع بها وفق التكلفة الفعلية و هوامش الربح النظامية وصولاً إلى تحديد السعر النهائي للمستهلك الذي يجب أن يتطابق مع سعر المبيع الفعلي .‏

 

هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح إجازات الاستيراد من قبل مديريات الاقتصاد حيث تقوم بطلب إجازة الاستيراد القديمة ولا تمنح المستورد إجازة استيراد جديدة حتى انتهاء القديمة مما يحد من عدد أو مجال الموردين في السوق وهذا يشكل إخلالا بالمنافسة .‏