أصدر مصرف سورية المركزي قوائم سوداء جديدة تتضمن أسماء لمواطنين خالفوا أنظمة شراء القطع لغير الغايات المخصصة، ويبلغ عدد المواطنين 520 مواطناً مخالفاً تم منحهم مهلة لمراجعة المركزي للتأكد من وثائق شرائهم القطع وإعادته والحصول على قيمته بالليرات السورية.

وبحسب القوائم الجديدة التي أعلن عنها المركزي أوائل الشهر الجاري، يلاحظ من خلالها أن عدد المواطنين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ بتجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع هم من يشكلون النسبة الأكبر في جميع القوائم التي صدرت سابقاً، ويبلغ عددهم في القوائم الحديثة 328 مخالفاً، مقابل 153 مخالفاً حصلوا على القطع لغايات السفر دون أن يسافروا، بالإضافة إلى 39 اسماً لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات السفر.

وأكد مصرف سورية المركزي بحسب صحيفة "تشرين" على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة المصرف أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.

وفي سياق متصل أبلغ مصرف سورية المركزي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعض الجهات المعنية أن عدداً من التجار والشركات التجارية التي لها اسمها في السوق تمت تسوية أوضاعهم لجهة حصولهم على القطع الأجنبي المخصص لتمويل المستوردات ولم يقوموا باستيراد أي سلعة تقدموا بموجبها للحصول على القطع، وهؤلاء التجار حصلوا على إجازات استيراد دون أن يتقدموا بعد فترة زمنية للمركزي بشهادات جمركية تثبت قيامهم بعمليات الاستيراد ووضع بضائعهم في الاستهلاك المحلي، ما دفع المركزي إلى مخاطبة الجهات المعنية طالباً عدم منحهم براءات ذمة أو إجازات استيراد.

وبدورها وجهت وزارة الاقتصاد إلى مديرية الجمارك العامة ومديرياتها في المحافظات كتباً تفيد أن عدداً من الشركات والتجار المعروفة أسماؤهم في السوق قاموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي وأعادوا مبالغ القطع الأجنبي التي حصلوا عليها لغايات تمويل مستوردات لم يقوموا باستيرادها، وهؤلاء التجار أصبحوا خارج القائمة التي أصدرها المركزي منذ أكثر من 6 أشهر وتحتوي على 60 اسماً لشركة وتاجر، إذ بلغ عدد من سويت أوضاعهم وأصبحوا خارج القائمة أكثر من 10 أسماء، وطلبت وزارة الاقتصاد من مديرياتها البدء بمنحهم إجازات استيراد لمعاودة نشاطهم التجاري.