صرّح المدير العام للمصرف التجاري السورية فراس سلمان أنه من المعروف أن القروض أوقفت منذ بداية الأزمة للشركات والأفراد في القطاع الخاص، فكان التوجيه بدعم مؤسسات القطاع العام ولاسيما التي تعنى منها بشؤون المواطن ولاسيما غذاؤه لاستمرار صمود الشعب على الرغم من أن المصرف مؤسسة عامة تهدف للربح إلا أنه يبقى مؤسسة ذات طابع اجتماعي ولذلك كان الإقراض والتسليف للتجارة الخارجية والخزن والتسويق والحبوب والمطاحن لتأمين ضروريات المواطن من طحين وقمح وسكر ورز بالدرجة الأولى, إضافة إلى تمويل الخدمات مثل لوازم الكهرباء لاستمرارها بالنظر إلى الاستهداف الممنهج لقطاع الكهرباء الذي لم يكن ضمن أولويات التجاري السوري في بداية نهجه هذا، كما لم يكن أولوية عند انطلاق الخط الائتماني الإيراني ولكن استهداف محطات توليد الكهرباء أوجب دعم مؤسسات التوليد والتوزيع الكهربائي.

وبيّن سلمان لصحيفة "الوطن" أن حجم التمويلات أو الإقراض لجهات القطاع العام خلال العام المنصرم 2013 والأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2014 وصل إلى 183.5 مليار ليرة سورية منها 120.5 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت و65 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث توزعت تمويلات العام الحالي على 170.400 ألف يورو تعادل نحو 36 مليار ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة للخزن والتسويق لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف طن من السكر تم تحويلها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، إضافة إلى 30 مليار ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مع الأخذ بالحسبان أن هذا القرض لا يزال قيد الدراسة، وسبب عدم طلب قروض إضافية هو تفعيل الخط الائتماني الإيراني لكون الحاجات الضرورية لهذه المؤسسات نحاول تأمينها عبر الخط ولذلك لم يعد من حاجة لاستيرادها من الخارج.

ويؤكد سلمان أن اختلاف سلم الأولويات الحكومية انعكس على الخط الائتماني الإيراني فخصص جزء كبير منه لوزارة الكهرباء لتأمين محطات التوليد وكابلات نقل الطاقة، مع الإشارة إلى أن الخط استنفد بالكامل بطلبات التمويل، إذ يقدم طلب التمويل من المؤسسات الحكومية السورية إلى التجاري السوري ومنه إلى بنك صادرات إيران وتصدر الموافقة على التمويل ليفتح الاعتماد المستندي ليتم بعدها التوريد إلى سورية، حيث بات للقطاع العام عقود غطت الخط الائتماني بالكامل تقريباً، أما الموافقات فقد غطت 50% من الخط وفتحت اعتماداتها ومن هذه النسبة بدأ التوريد لعقود عدة تبلغ نسبتها من الخط 25%، علماً أن طلبات التمويل قد أكملت مبلغ المليار دولار وقد يصدر رد بالموافقة عليها أو الرفض من بنك الصادرات الإيراني وبالتالي لا نعلم إن كنا قد استعملنا الخط بالكامل أم لا إن لم ترد الموافقات بخصوص طلبات التمويل.

ويوضح سلمان أن الخط الائتماني يقسم إلى شقين، تمويل قصير الأجل للمواد الاستهلاكية والضرورية، وآخر متوسط الأجل للمشاريع والتجهيزات، مع اختلاف المدد وآلية التسديد، ولكن بشكل عام يبدأ التسديد بعد أشهر ستة من القيد على حساب المصرف التجاري السوري أي من تاريخ الشحن وتداول المستندات وقبول الدفع، مع الإشارة إلى أن الدفعات ستكون ربعية أو نصف سنوية، وتختلف حسب العقد.

وعن سبب توقف مبيعات اليورو عبر التجاري السوري، بيّن سلمان أن ذلك يعود إلى دخول أكثر من مصرف على خط البيع وبنفس الآلية ولاسيما دخول مصرف حكومي آخر بنفس العملية ونفس الآلية فكان قرار الإيقاف.

أما عن سيولة المصرف، فيؤكد سلمان أن نسبتها تتحسن وبدرجات جيدة جداً حيث وصلت في آخر رقم لها إلى 36% بعد أن كانت 33% بالليرات السورية و34% بالقطع الأجنبي وهي نسبة جيدة جداً وفقاً للظروف الحالية.

وفيما يخص القروض المتعثرة، يبيّن سلمان أن المصرف قد أبرم من خلال المراسيم والقوانين الصادرة تسويات لبضع قروض بمبالغ ضخمة جداً يصل بعضها إلى ستة مليارات ليرة وقدمت دفعات حسن النية عنها ويصل إجماليها إلى 15 مليار ليرة سورية وقد باتت ديوناً مؤكدة التحصيل نتيجة المزايا التي حملتها الصكوك التشريعية الخاصة بالقروض المتعثرة إضافة إلى دأب التجاري السوري لإبرام التسويات مع زبائنه المتعثرين.

وفيما يخص الصرافات أشار سلمان إلى تأهيل ما يقارب 66 صرافاً جديداً، ضمت إلى الخدمة بخلاف الـ167 صرافاً العاملة أساساً، مبيناً أن الهمّ الأكبر يبقى الأعطال المتكررة وصعوبة تامين القطع وانقطاع التيار الكهربائي وأعطال شبكات الاتصال، وقدرة المصرف على تغذية هذه الصرافات لأنها تتطلب جهداً بشرياً كبيراً ومخاطر عالية في عملية نقل الأموال لأن الصراف ذو حجم محدد للاستيعاب، فعندما كانت الشبكة تعمل بكامل صرافاتها الـ470 فإن الطاقة القصوى لكل صراف أن وضعنا فيه فقط فئة 1000 ليرة سورية تبلغ 8 ملايين ليرة، في حين أن كتلة الرواتب التي تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية كانت توزع عبر 470 صرافاً أما اليوم فهي توزع عبر 167 صرافاً ولذلك فإن المصرف يضطر خلال أوقات الذروة بين 20 من كل شهر للمتقاعدين ومطلع الشهر للرواتب العادية لتغذية الصراف مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لتلبية السحوبات.

ويضيف سلمان إن لدى المصرف مشروعين ضخمين سيجدان طريقهما إلى النور قريباً، أولهما خدمات إلكترونية لتحويل أي موظف للمدفوعات (تيلر) إلى نافذة صراف من خلال الربط بين الشبكتين بحيث يصبح أي صندوق في فروع المصرف خلال أوقات الدوام إلى صراف، مع تعويل المصرف عليها لإيجاد بيئة إلكترونية أو شبكة إلكترونية للدفع واستغلالها من خلال الدفع الإلكتروني حيث إن الهدف منها ليس أن يتحول الصراف إلى معتمد توزيع رواتب بل أن يقدر المواطن من خلال بطاقة الدفع التي بحوزته أن يسدد من حسابه إلكترونياً لفواتير المنفعة العامة من هاتف ثابت وجوال وكهرباء ومياه وأقساط الجامعة الافتراضية والقروض على سبيل المثال، أما المشروع الثاني فهو إمكانية تسديد هذه الفواتير عبر جهاز الجوال الذي يحمله أي مواطن من خلال ربط الجوال ببطاقة الصراف الموجودة ما يخفف الضغط على الصرافات.