وقعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والمركز الوطني لبحوث الطاقة بوزارة الكهرباء اليوم مذكرة تفاهم دعما لأسر الشهداء العاملين في قطاع الكهرباء بحضور وزيري الكهرباء المهندس عماد خميس والشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة شماط

وتهدف المذكرة التي وقعتها رئيسة الهيئة الدكتورة هديل الأسمر ومدير المركز الوطنى لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي إلى تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال السكان والتنمية من خلال تنفيذ مشروع ريادى يهدف إلى تقديم الدعم لبعض أسر شهداء قطاع الكهرباء والعمل على نشر وتعزيز مفاهيم ترشيد الطاقة لدى الأسرة السورية بشكل عام بما يسهم في ترسيخ البعد السكانى لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.‏

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ برنامج استهدافي لدعم أسر شهداء قطاع الكهرباء بمفهوم تنموي متكامل يشمل تنفيذ دورات تدريب وتأهيل لبعض أفراد أسر الشهداء لاكسابهم مهارات متميزة تمكنهم من إيجاد فرصة عمل مناسبة في مجالات تركيب السخانات الشمسية والسكرتاريا ودورات الحاسوب التخصصية والمحاسبة والتصميم الإعلاني والتصوير الضوئي السينمائي والمونتاج وغيرها إلى جانب القيام بتركيب أجهزة تسخين شمسية منزلية لدى أسر الشهداء.‏

كما تتضمن نشر الوعي الطاقي لدى الأسر السورية من خلال تنظيم دورات وورشات عمل وندوات لنشره وتصميم وطباعة وتوزيع منشورات ومقاطع إعلامية توعوية فى مجال ترشيد وحفظ الطاقة الكهربائية.‏

وتنص المذكرة التي سيتم تشكيل لجنة إشراف لتنفيذها تضم ممثلين من كلا الفريقين تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج للفعاليات والأنشطة ومتابعة تنفيذها وقياس الاثر ومقدار اكتفاء الأسر الذاتي على أن يستمر العمل بها لمدة سنة قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.

وأكد الوزير خميس أهمية التعاون بين وزارتي الكهرباء والشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة في مجال دعم التنمية الأسرية ونشر الوعي الطاقي بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما أن الأسرة تشكل النواة الأساسية في المجتمع وبتنميتها يمكن بناء مجتمع قوي ومتميز.‏

ورأى وزير الكهرباء أن مذكرة التفاهم ستكون بداية لعلاقة تعاون شاملة بين الجانبين في ضوء التكاملية بين مكونات الحكومة بشكل عام بما يتعلق بالملفين الاجتماعي والاقتصادي وتحمل بعدين أساسيين توعوي تعنى به وزارة الكهرباء وتنموي يخص مجموعة من أسر شهداء في قطاع الكهرباء تهتم به الوزارة والهيئة مبديا أمله في أن يمتد هذا التعاون إلى باقي الوزارات والجهات للمساهمة في عملية التنمية بمختلف مكوناتها.‏

من جهتها نوهت الوزيرة الشماط بالجهود التي يبذلها العاملون في وزارة الكهرباء وتضحياتهم في ظل الاستهداف الكبير لقطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمية التي تخدم المواطن مؤكدة أهمية تكامل عمل الوزارتين في رفع وعي المجتمع وقدراته على مواجهة آثار الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية والعمل‏

لاستثمار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها لصالح إعادة هيكلة الدعم للأسر بحيث يكون المواطن شريكا للحكومة من خلال رفع وعيه حول قضايا ترشيد الطاقة والتنمية بما يعزز صموده.‏

وأبدت الوزيرة الشماط املها في أن يكون العمل التكاملي والتشاركي بين الجانبين رسالة للمواطن السوري والمجتمع الأهلي والمنظمات والاتحادات لتعزيز التعاون في مجال تنمية الأسرة والوصول إليها والاهتمام بها نظرا لكونها نواة للمجتمع والحركة السكانية.‏

من جهتها اعتبرت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتورة هديل الأسمر أن المذكرة أول إطار تعاون بعد اضافة ملف السكان إليها والهدف منه تمكين أسر شهداء قطاع الكهرباء من مواصلة حياتهم اليومية والاكتفاء الاقتصادي إلى جانب تفعيل الوعي باتجاه عدم الهدر والترشيد والاستخدام الامثل للطاقة‏ الكهربائية ولاسيما في ظل الاستهداف الدائم للشبكة الكهربائية.‏

ولفتت الأسمر إلى أن المذكرة تشكل أحد برامج الهيئة حيث تستهدف مجموعة أخرى من أسر الشهداء المدنيين على أن تكون تجربة مبنية على أسس علمية يتم خلالها متابعة الأسر بشكل دائم ومستمر من قبل فريقين سيتم تشكيلهما من الوزارتين والهيئة مؤكدة دعم الأسر الدائم لتكون أسرا تنموية ضمن المجتمع.‏

من جهته أشار مدير المركز الوطني للطاقة الدكتور يونس علي إلى دور مشروع التعاون الثنائي في تحقيق الاهداف التي يعمل عليها الطرفان وخاصة أن وزارة الكهرباء تهتم بموضوع أساسي يتعلق بنشر الوعي حول الطاقة في المجتمع.‏

حضر التوقيع معاونو وزير الكهرباء وعدد من مديري المؤسسات والمديريات في وزارتي الكهرباء والشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.‏