قالت مصادر مصرفية مطلعة في تصريح :   إن سحوبات الأموال من المصارف العامة باتت قليلة جداً مقارنة مع موجة الإيداعات التي تشهدها المصارف، معتبرة أن نسب السيولة التي تمتلكها المصارف دليل واضح وجلي على قوة الإيداعات بعد أن توضحت كل المسائل بالنسبة للمواطن، الذي تعززت ثقته بالقطاع المصرفي السوري أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب المصادر فإن المصارف العامة أصبحت اليوم مرتاحة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للسيولة وإيداعات المواطنين، على الرغم من حركة السحوبات التي شهدتها فروع المصارف خلال السنة الأولى من الأزمة التي تمر بها سورية، حيث ارتفعت الودائع خلال الربع الأول من عام 2014 الجاري بنسبة لا تقل عن 45% قياساً إلى حجم الودائع خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2013، وتعزو المصادر ارتفاع حجم الإيداع إلى جملة من العوامل، أبرزها تلبية السحوبات كافة ومهما كان حجمها بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي، إضافة إلى رفع معدلات الفوائد على الإيداعات باعتبار هذه الطريقة من أكثر الطرق جذباً للودائع في القطاع المصرفي، في حين لعبت ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة من سرقة ونهب وتخريب وإجرام دوراً في عودة شريحة من المواطنين للإيداع في المصارف العامة بعد أن فقدت أموالاً كثيرة سحبها أصحابها من حساباتهم وأودعوها منازلهم فكانت لقمة باردة للإرهابيين، الأمر الذي دفع من لم يدخل الإرهاب مناطقهم إلى إعادة أموالهم مرة أخرى إلى صناديق المصارف لكونها في حرز ومأمن من أي حادث قد يقع، مع إمكانية سحبها في أي وقت دون قيود.

وتتابع المصادر بالقول إن ودائع التوفير تعتبر الفئة الأكبر بين كافة الودائع الموجودة لدى المصارف بالنظر إلى معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً التي تمنح لها، إضافة إلى إمكانية سحبها كلياً أو جزئياً في أي وقت من الأوقات، وهي مسألة غير ممكنة في حالة الوديعة لأجل لكون كسر الوديعة قبل حلول أجلها يعني حكماً فقدان الفائدة المتراكمة عليها خلال الفترة التي استغرقتها هذه الكتلة النقدية في صندوق المصرف قبل استحقاق أجلها، معتبرة أن عالم الأمان الذي وفرته المصارف العامة للأموال من أي حادث وإمكانية سحبها في أي وقت لعب الدور الأساسي في تدفق الإيداعات والأموال إلى صناديق المصارف.

أما عن الإقراض ودوره في ترميم سيولة بعض المصارف، فقالت المصادر المصرفية المطلعة إن إيقاف الإقراض في القطاع المصرفي لعب دوراً إيجابياً بالنسبة لسيولة بعض المصارف، في حين لم يلعب أي دور بالنسبة لمصارف أخرى، مرجعة سبب ذلك إلى السيولة نفسها لدى المصارف، لجهة أن إيقاف الإقراض رمم سيولة بعض المصارف لكون القرض يمنح المصرف أموالاً إضافية على شكل الفوائد التي يتقاضاها ولكنها أموال بعيدة المدى وعلى شكل دفعات قليلة تسدد مع الأقساط التي تشكل أيضاً أموالاً قليلة، أي إن المصرف المقرض يكون قد تخلى عن الكتلة الأساسية من الأموال وأفقد سيولته بعض الدرجات المئوية، ما يعني عدم ترميمها بأصل المبالغ مع الفوائد إلا بعد سنوات، وبالتالي كان من الأصلح للمصارف قليلة السيولة إيقاف الإقراض لديها، أما بالنسبة للمصارف ذات السيولة المرتفعة أصلاً، فلم يكن لهذا القرار من تأثير بالنسبة لها نظراً لانتفاء الغاية من الإجراء وهي ترميم السيولة، ولذلك استمرت بعض المصارف بالإقراض رغم إيقافها مثل مصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني.