أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها امس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن ايقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين وأصبح قانونا0

ويأتي القانون وفقا لاسبابه الموجبة نظرا // لفرار عدد من العسكريين من الخدمة والتحاقهم بالمجموعات الارهابية المسلحة بعد حصولهم على قروض من المصارف العامة بموجب كفالات شخصية من زملائهم العسكريين حيث تقوم هذه المصارف بحجز واقتطاع الاقساط المترتبة على هؤلاء الفارين من رواتب وأجور العسكريين والمتقاعدين وكذلك ممن استشهد منهم بهدف تحصيل القروض على اعتبار أنها من الاموال العامة وذلك وفق القوانين والانظمة التي تلتزم بها المؤسسات المصرفية// 0‏

ويهدف القانون الى ايقاف اقتطاع هذه الاقساط تقديرا لما يقدمه أبطال الجيش العربي السوري ودورهم في الحفاظ على وحدة وتماسك الوطن بعد أن ارتهن زملاؤهم العسكريون الفارون من الخدمة لاعداء سورية والوطن علما أن بعضا من العسكريين الكفلاء استشهدوا وعائلاتهم وأطفالهم تدفع اليوم ثمن خيانة البعض وان استمرار الاقتطاع منهم يمثل مكافأة غير مشروعة للفارين والخونة مع التأكيد على السير باجراءات الملاحقة القانونية لتحصيل هذه الديون من أموال العسكريين الفارين ومن زوجاتهم وأولادهم0‏

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تأجيل العمل بالقانون رقم /32/ لعام 2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1/1/2015/ واصبح قانونا كما أقر تعديل المادة /3/ من قانون الايجار رقم /6/ لعام/2001/0‏

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنظمات غير الحكومية الى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات لدراسته واعداد التقرير اللازم حوله0‏

اضافة لما سبق أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء0‏

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور /حسيب شماس/0‏