رفع مصرف سوريا المركزي سقف التمويل اليومي للمستوردات ليصل إلى 10 ملايين دولار في خطوة من شأنها إحداث تغيير كبير في سعر الصرف وتأمين المستلزمات اليومية للمواطن.

 كما رفع مصرف سوريا المركزي سقف التمويل للمستوردات الذي يمكن لمؤسسات الصرافة بيعه من الأموال المسموح بالاحتفاظ بها من حصيلة الحوالات الواردة ليصبح 200 ألف دولار أميركي بعد أن كانت بمقدار النصف فقط في خطوة إضافية تحمل من المرونة الشيء الكثير بالنسبة للمستوردين وبما يرفع بشكل حقيقي معدلات تمويل الاستيراد حرصاً على تأمين مستلزمات المواطن وفي الوقت نفسه تفويت الفرصة على المتلاعبين وتجار العملة حتى لا يتسرب جزء من الطلب على القطع الأجنبي بغرض الاستيراد إلى السوق الموازية بما يشكل ضغطاً على سعر الصرف.