سيريا ديلي نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية على سورية حتى 2015

والعقوبات التي يفرضها على سورية، والتي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميد أموال العديد من المسؤولين والرجال الأعمال والتجار والصناعيين بحجة أنهم مقربين من رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد

وهذه الإجراءات أصبحت تشمل حالياً 179 شخصاً و53 شركة أو كياناً جمدت أصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري بحسب ما ذكره المجلس الأوروبي في بيان الصادر عنه

وحظر الاتحاد الأوروبي أيضاً على رعاياه شراء أسلحة من سورية، ونقلها نحودولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه والهدف هو حرمان الدولة السورية من مصادر تمويل محتملة.

وفي سياق متصل طرح   الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خطة من 6 نقاط لمواجهة الأزمة الحالية في سورية، خلال مؤتمر نظمته “جمعية المجتمع الأسيوي” في نيويورك.

ونص البند الأول في خطته يتمثل في دعوته أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بفرض حظر على توريد السلاح إلى سورية.

وأشار إلى أنه في حالة إخفاق مجلس الأمن في ذلك، فإنه يوجه دعوته إلى جميع دول العالم، بأن تنفذ بشكل فردي حظرا على توريد السلاح إلى جميع الأطراف في سوريا.

ويتمثل البند الثاني في خطة الأمين العام في ضرورة رفع الحصار المفروض على المدنيين من قبل طرفي المعارضة والدولة  و السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين داخل سوريا.

وقال كي مون إنه يطالب الدولة السورية والجماعات المسلحة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي خلال سنوات الصراع.

وتتمثل النقطة الثالثة في خطة الأمين العام في إطلاق عملية سياسية جادة لإنشاء سورية الجديدة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية أوائل الشهر الجاري مثلت ضربة للعملية السياسية التي كان يقودها المبعوث المشترك المستقيل الأخضر الإبراهيمي.

وشدد كي مون على أهمية البند الرابع من خطته، والمتعلق بضرورة ضمان محاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم “الخطيرة”.

أما النقطة الخامسة التي كشف عنها الأمين العام في خطته، فتتمثل في التخلص النهائي من الأسلحة الكيمائية الموجودة في سورية

وتتعلق النقطة السادسة والأخيرة بضرورة مواجهة الأبعاد الإقليمية للصراع، بما في ذلك تهديدات الجماعات المتطرفة.