بلغ مجموع الفوائد العقدية مع فوائد وغرامات التأخير التي تم إسقاطها عن قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية في محافظة الحسكة فقط بالقانون رقم 11 لعام 2014 الصادر بتاريخ 10/6/2014  ما يقارب 11 مليار ليرة سورية .

حيث بين مدير المصرف الزراعي في الحسكة خضر الحسو أن الدين الزراعي الكامل الذي تمت جدولته بالقانون المذكور مدة عشر سنوات بلغ 36 مليار ليرة سورية تقريباً عدا ديون قروض مكافحة البطالة, موضحاً أن فلاحي محافظة الحسكة أبدوا ارتياحهم وسرورهم لصدور هذا القانون حيث بادر بعض الفلاحين الذين شملهم القانون بتسديد دفعة (حسن النية) والتي تعادل 5% من كتلة الدين الخاضع للجدولة على الفلاح خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون حسبما تشير الفقرة /أ/ من المادة رقم (4) من القانون المذكور .

ويؤكد الحسو أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قد قامت سابقاً بتحويل مبلغ 5 مليارات ليرة سورية إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة حيث بادر مصرف الحسكة إلى توزيع المبالغ المالية اللازمة لكل فرع مصرفي في المحافظة حسب الفواتير الواردة إليه من هذا المبلغ وذلك بالتنسيق مع إدارة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مشيرا إلى أن عمليات صرف الفواتير الزراعية للفلاحين قد بدأت منذ يوم أمس الأربعاء.