عادت مسألة القطع الأجنبي الذي حصلت عليه الفعاليات الاقتصادية من شركات الصرافة العاملة في سورية لأغراض مختلفة إلى الواجهة بعد أن بدأت الفعاليات الاقتصادية بالمطالبة بإيجاد حل لهذه المسالة.

وفي هذا السياق طالب اتحاد غرف التجارة بحسب صحيفة "الوطن" إلى الواجهة الحكومة بمحاسبة كل من تثبت مخالفته في موضوع شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة وكذلك محاسبة من يثبت دعمهم للإرهاب وخيانة الوطن من التجار والصناعيين، طالباً من الحكومة في الوقت نفسه إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار وبقية الفعاليات الاقتصادية من شركات الصرافة العاملة بعد أن اتخذ مصرف سورية المركزي جملة من الإجراءات العقابية بحقهم وصلت إلى حد منع المغادرة، على أن يكون الحل بطرق متعددة، منها على سبيل المثال جدولة مبالغ القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار أو أية آلية أخرى تراها الحكومة مناسبة ولاسيما أن القطاع الاقتصادي السوري يتعرض للكثير من المشقة في عمله بسبب الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب.

وفي هذا السياق وجه اتحاد غرف التجارة كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بخصوص بعض التجار والصناعيين الذين حصلوا على القطع الأجنبي من شركات الصرافة بموجب سجل تجاري والذين تعرضوا لجملة من الإجراءات العقابية بحقهم من قبل مصرف سورية المركزي من حجز أموال ومنع مغادرة دون التأكد من تسوية أوضاعهم، منوها بأن بيع القطع الأجنبي قد تم بموجب سجل تجاري ولم تحدد معه آلية التعامل مع هذا القطع الأجنبي مما أدى إلى الفهم التجاري بأن الغاية منه هو تأمين هذه المشتريات للسوق المحلية، مشيراً إلى أن مكاتب هؤلاء التجار وخاصة في مدينة حلب قد تعرضت إلى التدمير والسرقة مما تسبب في فقدان كافة الإثباتات القانونية المطلوبة مع العلم أن النية الحسنة متوفرة لدى من حصلوا على القطع وكان من الممكن تقديم أي إثبات أو معلومة أو وثيقة بهذا الخصوص لو أن شركات الصرافة بادرت حينها وطلبت هذه الثبوتيات والوثائق من التجار والفعاليات الاقتصادية.

اتحاد غرف التجارة السورية طلب إلى رئيس مجلس الوزراء باسم التجار والصناعيين التدخل وحل المسألة من خلال الطلب إلى مصرف سورية المركزي قبول تحديد فترة لتسديد وتغطية هذه المبالغ التي حصل عليها التجار والفعاليات الاقتصادية وبموجب فواتير الغاية نهاية العام الجاري 2014 أو ما تراه الحكومة مناسبا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية والعقوبات القاسية المفروضة على القطاع التجاري السوري من الدول الشريكة في المؤامرة على سورية، مناشدا في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل الإشكالات هذه والعقوبات المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي بحق التجار والصناعيين والتي من شأنها الإضرار برؤوس الأموال الوطنية وسمعتها وبالتالي إضعاف جهود إعادة الإعمار وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج مع التأكيد على وجوب محاسبة كل من تثبت مخالفتهم أصلا ومحاسبة كل من يثبت دعمهم للإرهاب وخيانة الوطن.

وكانت المادة الثالثة من قرار مفوضية الحكومة لدى المصارف (رقم 1063\168) بخصوص بيع القطع الأجنبي قد نصت على (التحقق من هوية الأشخاص الذين يتم بيع القطع الأجنبي لهم وطلب توثيق الحد الأدنى من البيانات المحددة) وهي -بحسب الفعاليات التجارية- أوضح دليل على أن بيع القطع كان يتم على أساس البطاقة الشخصية أو السجل التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تغطية هذه المبالغ بفواتير حتى نهاية العام لتسديدها من قبل من حصلوا عليها يشابه التسويات والجدولات وإعادة هيكلة القروض التي حصل عليها الكثير من الأشخاص ومن الفعاليات الاقتصادية أنفسهم وجرت التسويات عليها حتى يصار إلى سداد دفعات حسن النية وتسديد الأقساط المتراكمة والمستحقة.