كشفت مجموعة عمل اقتصاد سوريا، في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة “الخارطة الإقتصادية لسوريا الجديدة” أن ثمانين بالمئة من النشاط الصناعي السوري، تعرض للإنهيار بعد ثلاث سنوات على بدء الأزمة في البلاد.
وأشارت مجموعة العمل إلى تعرض نحو ستين ألف منشأة صناعية من أصل مئة ألف، لدمار كلي أو جزئي نتيجة الإقتتال، بينما تعمل أربعون ألف منشأة بطاقةٍ جزئية، ويشير التقرير إلى أن الخسائر الشاملة للقطاع الصناعي السوري، الذي كان يُشكل سبعة عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ألفين وعشرة تخطت مائة مليار دولار، بينما تحتاج إعادة إعمار القطاع الصناعي بما فيها المنشآت إلى واحد وعشرين مليار دولار.