عقد مصرف سورية المركزي يوم أمس الثلاثاء جلسة نوعية جديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي بحضور ممثلين عن مؤسسات الصرافة المرخصة، إذ تم مناقشة آخر المستجدات الطارئة على صعيد تحسن أداء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة من المستويات التي استقر عندها مدة تجاوزت ستة أسابيع والتي تراوحت بين 170 و172 ليرة سورية للدولار الواحد إلى مستويات بلغت 164 و166 ليرة سورية للدولار ودون 160 ليرة سورية في الأسواق المجاورة مثل سوق بيروت نتيجة عوامل عدة أبرزها الأثر الايجابي الذي واكب فترة الاستحقاق الرئاسي والمشاركة الشعبية الواسعة فيها والارتياح الشعبي لنتائج الانتخابات، إضافة إلى تحسن الظروف الاقتصادية في الآونة الأخيرة بشكل تدريجي وخاصة على صعيد التجارة الخارجية والتحسن التدريجي للصادرات السورية في الخارج وعودة عجلة الإنتاج إلى التعافي إضافة إلى بدء تلمس السوق للآثار الإيجابية للقرارات والإجراءات الديناميكية التي اتخذها مصرف سورية المركزي والتي ساهمت في تشديد الخناق ومحاربة المتلاعبين بأسعار الصرف في السوق الموازية إلى جانب تلبية كافة احتياجات السوق من القطع الأجنبي بأسعار صرف تمييزية عبر قيامه خلال الفترة الأخيرة برفع نسبة تمويل المستوردات بشكل جوهري وتوسيع قائمة السلع المشمولة.

من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لصحيفة "الوطن" دور المركزي في ضبط إيقاع سعر الصرف في السوق وامتلاكه لكل الأدوات والوسائل الكفيلة بجذب سعر الصرف في السوق الموازية إلى المستويات المستهدفة من قبله والتي تتلاءم مع ظروف المرحلة الراهنة مع تأكيده ضرورة عدم الانجرار وراء التحليلات السلبية والتشاؤمية المنشورة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول سعر الصرف، معبرا في الوقت نفسه عن تعهد مصرف سورية المركزي مواصلة تمويل طلبات الاستيراد المقدمة إليه كافة عن طريق المصارف المرخصة بسعر تمييزي إضافة إلى تلبية الحاجات غير التجارية وذلك بما يحد من نشاط السوق الموازية ويحجم من دورها.