بينّ المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن السوق ترحب بإدراج أي شركة تحقق الشروط المطلوبة للإدراج، مرجحاً أن بنك البركة هو المرشح الأقوى في الفترة القادمة للانضمام إلى السوق .

 إذ أوضح حمدان في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه رغم وجود مشكلة في عدم كفاية رأس المال لدى بنك البركة، ولكن يمكن أن يحصل على استثناء من هيئة الأوراق والأسواق المالية ليتم إدراجه في سوق دمشق للأوراق المالية، موضحاً أن إدارة السوق تتواصل مع عدد من الشركات بانتظار أن تحقق شروط الإدراج.

وأكد حمدان أن السوق ترحب بإدراج أي من شركتي الاتصالات العاملتين في سورية، سواء سيرتيل أو MTN، على الرغم من أن الأخيرة لديها إشكالية في أن عدد المساهمين أقل نسبياً وهو 23 مساهماً، ولكن يمكن أن تحصل على استثناء ليتم إدراجها، ولكن القضية الرئيسية - والكلام لحمدان - أن الشركتين تعملان وفق نظام عقود الـPOT ولكن يمكن أن يتم إدراجها وقد قامت السوق بمراسلة الشركتين منذ فترة طويلة وما زالت مستمرة بالتواصل معهم حول هذا الموضوع، والرد يأتي بأنهم ينتظرون أن يحصلوا على الترخيص الدائم، مشيراً إلى أنه حتى لو لم يحصلوا على هذا الترخيص فيمكن إدراجهما ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون هناك حملة توعية كبيرة بالنسبة لحملة الأسهم، لأنه بعد انتهاء الامتياز ستؤول ملكية الشركتين للدولة.

ولفت حمدان إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية لا تملك معلومات عن موعد إطلاق الصندوق السيادي الذي تم إحداثه وفق قانون خاص به، مشيراً إلى أن قرار إطلاق الصندوق لا يعود للسوق ولكنه يرحب بإطلاقه، لأن مهمته ضخ الأموال في السوق وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على أحجام وقيم التداول وعلى الثقة أيضاً، مبيناً أن قرار إطلاق الصندوق هو بيد الحكومة لأنه صندوق سيادي وحكومي، مضيفاً: إنه يمكن المباشرة فوراً بالصندوق بعد إطلاقه لأن الأرضية الخاصة به قد أصبحت جاهزة من إحداث القانون إلى تشكيل الإدارة التنفيذية وما تبقى هو توظيف وتكريس الأموال في الصندوق والبدء بالعمل.

ومن جانب آخر أكد حمدان أن الاستقرار الذي شهدته سورية خلال الأسبوع الماضي كان ذا تأثير إيجابي على نشاط السوق، موضحاً أن الاستقرار من أهم العوامل الرئيسية المؤثرة في عمل السوق، حيث إن رأس المال يحتاج للاستقرار كي يعمل، كاشفاً أن التداولات في الأيام الحالية هي مبشرة وكان لدى السوق يوم أمس ثلاث أوراق مالية مرتفعة أي إن هناك ارتفاعاً في الأسعار وحجم التداولات، مضيفاً إن إدراج بنك الشام ضمن سوق دمشق للأوراق المالية أحدث إضافة هامة لعمل السوق فزاد عدد الشركات إلى 23 شركة وأصبح هناك 750 مليون سهم بعد إضافة 50 مليون سهم أضيفت إلى عدد الأسهم المسجلة في السوق، لافتاً إلى أن اليوم سيتم عقد جلسة استشكافية ثانية لبنك الشام، وعلى أساسها سيكون هناك مناقشات حول تعديل الحدود السعرية، لأنه مطروح في جدول أعمال مجلس الإدارة، مؤكداً أن إدارة السوق تقوم بالدراسات المستمرة ولا تتوقف عنها مطلقاً، وخصوصاً عندما تلمس أن هناك حاجة لتعديل الحدود السعرية.