في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من انقطاع الكهرباء والتقنين لساعات طويلة يدرك وزير الكهرباء عماد خميس معاناة المواطن وثقته بأن المواطن بات يدرك حجم الأذى الذي يتعرض له قطاع الكهرباء جراء اعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة التي تريد أن تضغط على المواطن الشريف من خلال حرمانه الطاقة الكهربائية التي تعني له الكثير.

 

ومنذ بداية الأزمة استهدف هذا القطاع، وجرى الاعتداء بشكل مستمر على مكونات المنظومة الكهربائية السورية من محطات توليد وتحويل وخطوط نقل وتوزيع، إضافة إلى تكرار تفجير وتخريب السكك الحديدية التي تنقل عبرها مادة «الفيول أويل» وتفجير خطوط نقل الغاز الطبيعي اللذين يستخدمان في محطات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية. فكان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين استمرارية عمل القطاع في ظل ظروف الأزمة التي يمر بها القطر، كما تم وضع رؤية إستراتيجية لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة حتى العام 2020، تم الأخذ بالاعتبار عند إعدادها المهام المنوطة بوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها بموجب قوانين ومراسيم إحداثها، والأهمية المتميزة لقطاع الكهرباء وارتباطه بعمل القطاعات الأخرى وبالعملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى الأزمة الحالية وانعكاساتها على قطاع الكهرباء ومكوناته الرئيسية والتحديات التي تواجه القطاع في مرحلة إعادة الإعمار.

 

وتتركز رؤية وزارة الكهرباء على تعزيز وتطوير عملها ومؤسساتها ضمن سبعة محاور رئيسية، تمثل المحور الأول منها بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وإصلاح الأعطال والأضرار التي سببتها العصابات الإرهابية. والثاني برفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية. والثالث بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

 

وتمثل المحور الرابع بتوسيع وتطوير قدرة توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية، والاستفادة من الطاقات المتجددة. والخامس بتشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء.

 

بينما تحدث المحور السادس عن تعزيز وتفعيل التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى التي يرتبط بها عمل وزارة الكهرباء، وكان المحور السابع والأخير لهذه الرؤية حول التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى.

 

معالجة الأضرار

تم من خلال المحور الأول وضع ثلاث خطط لمعالجة الأضرار. الخطة الأولى إسعافية، الهدف منها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فوري وإسعافي حيث تعمل الوزارة على إجراء عمليات الإصلاح والصيانة المستمرة للمنظومة الكهربائية وتم توزيع ورشات الإصلاح بحسب المناطق الجغرافية بحيث يمكن تأمين وصول الورشة إلى مكان العطل فور حدوثه وعلى مدار الساعة، كما تم تشكيل لجان متابعة في كافة المحافظات لتسهيل عمل الورشات وتذليل الصعوبات التي تواجهها، ويتم متابعة عمل هذه اللجان عن طريق لجنة مركزية تعمل على مدار الساعة، وقد تم تخصيص مبلغ 2 مليار ل. س في اعتمادات الخطة الإسعافية لعام 2014 لصالح لمؤسسة العامة لنقل الكهرباء لشراء أبراج وأمراس على التوترات (400 و230 و66 ك. ف).

 

وخطة على المدى المتوسط، الهدف منها إصلاح وتأمين التجهيزات لإعادة تأهيل الشبكة - وإعادة البنى التحتية للشبكة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد الأولويات من ناحية المناطق وكذلك المدد الزمنية.

 

أما الخطة على المدى البعيد فتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية في كافة المناطق مع كافة التجهيزات. مع الإشارة إلى أن مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء قامتا بتأمين بعض المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار من خلال عقود أبرمتها بتمويل ذاتي، كما يتم تأمين حاجة شبكات النقل والتوزيع من مواد وتجهيزات لازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح من خلال اتفاقيات للتمويل والتوريد مع العديد من الدول الصديقة، حيث تبلغ قيمة طلبات العروض قيد الإعلان في المؤسسة العامة لنقل الكهرباء نحو 93 مليون يورو.

 

زيادة المردود

وفي المحور الثاني لرؤية وزارة الكهرباء تضمنت الرؤية في مجال التوليد قيام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بوضع جملة من الإجراءات في خططها لتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد وتحسين مؤشرات الأداء والكفاءة ورفع المردود، وتم إيجازها بجملة من النقاط أولها إعادة تأهيل المحطات القديمة نتيجة تقادم العمر الفني للمجموعات البخارية زيادة الاستهلاك الحراري والنوعي لمجموعات التوليد في كلٍ من بانياس ومحردة.

 

وتنسيق المجموعات البخارية القديمة التي تتميز بمؤشرات أداء منخفضة وذلك حسب الوضع والعمر الفني بهدف توليد الطاقة الكهربائية باستهلاك نوعي منخفض من الوقود (فيول +غاز) وبمردود جيد.

 

إضافة للتوسع في إقامة محطات التوليد التي تعمل بمردود عالٍ وخاصة محطات التوليد ذات الدورة المركبة التي قد يصل المردود في بعضها إلى 60% وكذلك استخدام محطات ذات دورة مشتركة لإنتاج الكهرباء والحرارة في آن واحد.

 

وكذلك توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع الشركات الصانعة لمجموعات التوليد ذات الدارة المركبة وذات المردود العالي بهدف التغلب على صعوبة تأمين قطع التبديل والخبرات اللازمة لتشغيل واستثمار وصيانة مجموعات التوليد، وإعادة النظر بدفاتر الشروط الفنية وبما يتناسب مع التقنيات العالمية الجديدة وذلك بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية ذات خبرة في هذا المجال.

 

وتركيب أنظمة مراقبة المردود وإدارة الصيانة, ويعتبر هذا النظام هو المشروع الأساسي في عملية تحسين كفاءة التوليد والتخطيط وحفظ الطاقة والذي يهدف إلى الإقلال من احتراق الوقود لتخفيض انبعاث غازات الدفيئة والملوثات من خلال تحسين كفاءة محطات التوليد بالبدء في مشروع ريادي لإدارة المردود وإدارة الصيانة.

 

وزيادة الاستطاعة الجاهزة صيفاً للمجموعات الغازية الجديدة بتركيب مبردات لهواء الاحتراق.

 

إدارة الطلب

وتضمنت رؤية وزارة الكهرباء في مجال النقل والتوزيع خلال الفترة 2014 - 2020 تنفيذ عدد من الأمور أهمها تطوير عمل مركز التنسيق الرئيسي وتنفيذ مراكز تنسيق مناطقية، لإدارة الطلب على الكهرباء وتحسين أداء وتشغيل المنظومة الكهربائية.

 

وتجهيز شبكات النقل بالعدادات الإلكترونية في مختلف المفاصل بدءاً من محطات التوليد وانتهاءً بمخارج 20 ك. ف، وتطبيق برامج القراءة الآلية عن بعد مما سيساعد على ضبط الفاقد الفني ويطور شبكات النقل تمهيداً لربط مشاريع توليد القطاع الخاص مع شبكة النقل.

 

وإعداد برامج الصيانة الدورية والوقائية (خطوط ومحطات تحويل) لتلافي الأعطال على الشبكة، وزيادة عدد العاملين في مجال صيانة شبكات النقل والتوزيع (خطوط ومحطات تحويل) والحمايات والقيادة وتدريبهم من خلال إجراء دورات تدريبية داخلية وخارجية بالتعاون مع الدول الصديقة.

 

وتوريد العدد اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والطارئة لأنظمة الحماية والقيادة والقياس ومسجلات الأعطال.

 

وزيادة عدد الآليات ووسائط النقل الخفيفة والثقيلة والروافع المتخصصة بصيانة الخطوط وعربات الغسيل تحت التوتر وكواشف التوتر العالي وتجهيزات صيانة الخطوط تحت التوتر.

 

إضافة لوضع آليات جديدة للجباية من القطاع العام ومن كبار المشتركين، بحيث تتضمن آليات فصل التغذية عن بعد.

 

وتطبيق نظام تأشير حديث يعتمد على التجهيزات الآلية وبالتالي الحد من أخطاء المؤشرين واستخدام العدادات الالكترونية لعد الطاقة الكهربائية المستجرة في شبكات التوزيع على التوتر 20 ك. ف فما دون لدى كافة فئات الاستهلاك. وبناء نظام معلومات يعتمد على النظم الحديثة في المجالات الفنية والمالية والإدارية. ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين وتأمين أفضل الخدمات بأقل الإجراءات. ومعالجة الفاقد الفني من خلال زيادة مقاطع الشبكات وتخفيض نسب التحميل لمراكز التحويل، والتوسع في استخدام التوزيع على التوتر المتوسط بدلاً من التوتر المنخفض لتخفيض الفاقد الفني إلى أدنى مستوى، وتركيب عدادات على مراكز التحويل بمختلف أنواعها وذلك لحصر مناطق الفاقد بشكل دقيق ومعالجته بالسرعة الكلية.

 

إعادة هيكلة القطاع

تحدثت رؤية الوزارة لإعادة هيكلية قطاع الطاقة (الكهرباء والنفط والغاز والموارد المائية) ليصبح أكثر انسجاماً وتكاملاً، وبما يتناسب مع أسواق الطاقة العالمية، وتشكيل هيئة ناظمة لقطاع الطاقة والكهرباء.

 

وإحداث جهة عامة للطاقات المتجددة (مؤسسة، شركة، هيئة)، لتقوم بنفسها أو بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة وبيعها إلى مؤسسة النقل أو التوزيع.

 

واستكمال العمل لإحداث شركات خدمات الطاقة من القطاع الخاص لتقوم بدراسات التدقيق الطاقي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الفواتير الطاقية في المعامل والمنشآت العامة والخاصة بمختلف أنواعها.

 

إضافة إلى إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة، وإحداث جهة عامة لتحلية مياه البحر (مؤسسة، شركة، هيئة)، يوكل إليها الاستفادة من محطات التوليد القائمة أو محطات الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد على المياه في مختلف القطاعات في ظل ازدياد مؤشرات الفقر المائي.

 

محطات تقليدية حتى 2020

تضمن المحور الرابع في رؤية الوزارة نقطتين أساسيتين الأولى تتحدث عن مشاريع تطوير قطاع التوليد بتنفيذ محطات تقليدية لغاية عام 2020 وذلك عبر استكمال تنفيذ المشاريع المحددة في الخطط (المباشر بها وقيد فتح الاعتماد) والتي تعثرت بفعل الأزمة وهي: استكمال مشروع توسيع محطة توليد دير علي دارة مركبة باستطاعة 750 ميغاوات. استكمال مشروع توسيع محطة توليد جندر دارة مركبة باستطاعة 450 ميغاوات. استكمال مشروع توسيع محطة توليد تشرين البخارية باستطاعة 400 ميغاوات. تنفيذ مشروع محطة توليد دارة مركبة باستطاعة 750 ميغاوات. تنفيذ مشروع محطة توليد السويدية دارة مركبة باستطاعة 450 ميغاوات. تنفيذ مشروع توسيع محطة توليد الناصرية دارة مركبة باستطاعة 350 ميغاوات.

 

إضافة لتنفيذ المشاريع قيد الإعلان حالياً وهي: مشروع محطة توليد حلب الطريفاوي باستطاعة 600 ميغاوات. مشروع توسيع محطة توليد الزارة بمجموعتين بخاريتين باستطاعة 600 ميغاوات. مشروع محطة توليد دارة مركبة ذات محور واحد استطاعة 350 ميغاوات بالمنطقة الساحلية.

 

وتجديد مجموعات تشرين البخارية باستطاعة 400 ميغا وات. وتجديد مجموعات التوليد في بانياس باستطاعة 650 ميغا وات. والإعلان لإقامة محطة توليد كهربائية تعمل بالفحم الحجري المستورد من القطاع الخاص باستطاعة 1000 ميغا واط. وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لإقامة محطة كهرومائية ادخارية في منطقة حلبية زلبية على نهر الفرات باستطاعة 1000 ميغاوات.

 

والنقطة الثانية عبر مشاريع طاقات متجددة لغاية عام 2020 وذلك بتنفيذ مشاريع مزارع ريحية باستطاعة إجمالي 500 ميغاوات، حيث تم الإعلان حالياً عن 4 مشاريع باستطاعة إجمالية 250 ميغاوات، ثلاثة منها على أساس الاستثمار الخاص بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 باستطاعة 200 ميغاواط في مناطق السخنة وقطينة في محافظة حمص ومنطقة الحلس في محافظة القنيطرة، والمشروع الرابع باستطاعة 50 ميغاوات على الحدود الشمالية لبحيرة قطينة على أساس مفتاح باليد. والاستفادة من الطاقة الشمسية بتركيب أنظمة كهروضوئية لتوليد الكهرباء باستطاعة 12 ميغاوات، بمعدل 2000 كيلو واط سنوياً، من خلال الاستفادة من منتجات الشركة السورية الأوكرانية (سولاريك) المصنعة للّواقط الكهروضوئية.

 

وتركيب 100 ألف جهاز تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية خلال السنة الحالية والقادمة، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 17 لعام 2013 الخاص بإحداث صندوق لدعم السخان الشمسي المنزلي المحدث في وزارة الكهرباء.

 

استبدال العدادات بإلكترونية

إضافة عدد من محطات التحويل (400/230/66) ك. ف وكذلك خطوط التوتر اللازمة لنقل الكهرباء المنتجة من محطات التوليد كافة.

 

وإضافة خطوط نقل 20 ك. ف جديدة والتوسع في إقامة مراكز تحويل بما يخفض أطوال خطوط النقل على التوتر المنخفض (0. 4) ك. ف، والعمل على استخدام تقنيات جديدة.

 

واستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية في شبكات التوزيع، وتنفيذ مشاريع ريادية للقراءة عن بعد في المرحلة الأولى، واعتماد القراءة والتحكم عن بعد لخطوط الـ20 ك. ف ومراكز التحويل الخاصة والعامة.

 

أما في مجال الدراسات والبحوث، سيتم تفعيل دور المركز الوطني لبحوث الطاقة خلال الفترة 2014 - 2020 من خلال إجراء دراسة موسعة لمسح كمون الطاقات الأحفورية المتوافرة محلياً بالتعاون مع وزارة النفط. ودراسة الاستفادة من النفايات الصلبة وخاصةً في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب في توليد الكهرباء بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

 

وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ مشروع تجريبي للاستفادة من الحجر السجيلي في توليد الكهرباء. وإجراء الدراسات والأبحاث المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي وخاصةً في مجال الاستفادة من البازلت في تشييد الأبنية في بعض المحافظات المتوافرة لديها هذه الأحجار مثل (درعا، السويداء، الحسكة).

 

ودراسة إمكانية الاستفادة من الطاقات المتجددة في مجال تحلية مياه البحر. والاستفادة من المخلفات الحيوانية والنباتية في إنتاج الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء بالتعاون مع وزارة الزراعة.

 

تنويع مصادر وبدائل توفير الوقود

كما تحدثت رؤية وزارة الكهرباء عن تطوير قدرات التوليد من خلال تنويع مصادر وبدائل توفير الوقود من خلال إعداد دراسة موسعة بالتعاون مع وزارة النفط لمسح كمون الطاقات الأحفورية المتوافرة محلياً والكميات الممكن استيرادها على المدى البعيد، بما فيها دراسة تطوير المصافي القائمة أو بناء مصاف جديدة وكذلك معامل معالجة الغاز الطبيعي وتطوير شبكات نقل النفط ومشتقاته والغاز. وإجراء الدراسات اللازمة والبدء بتطبيق الاعتماد على مصادر أخرى عوضاً عن الوقود الأحفوري (طاقات متجددة وكهرومائية) كبدائل إستراتيجية للوقود المستورد.

 

ودراسة ربط شبكات النقل الكهربائية مع إيران عبر العراق بهدف تعزيز شبكات الربط الكهربائي وتفعيل تبادل الكهرباء عبرها، إضافة للمساهمة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء خط الغاز الطبيعي من إيران عبر العراق إلى سورية حيث يمكن توزيعه إلى الدول المجاورة، والبدء بإنشائه، تعزيزاً لإمكانية استيراد الغاز من الدول الشقيقة والصديقة المحيطة وخاصةً من العراق وإيران وأذربيجان. إضافة لخطوط الغاز القائمة حالياً.

 

والسعي مع الجهات المعنية لتطوير المرافئ السورية لاستيراد مختلف حوامل الطاقة كالغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري وغيرها.

 

والعمل مع الجهات المعنية لتطوير خطوط السكك الحديدية بربطها مع العراق وتوسيع وتعزيز الخطوط القائمة بخطوط جديدة وخصوصاً مع الساحل السوري.

 

مساهمة الخاص في التوليد والتوزيع

وتحدث المحور الخامس للرؤية عن تشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء عبر خلق بيئة تشريعية مناسبة خلال الفترة 2014 - 2020 وتشمل التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدور قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 إن لزم، بما ينسجم مع ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص، والبدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص بالأساليب التقنية الحديثة، واستصدار التشريعات الصارمة اللازمة لذلك، ما سيخفض من الفاقد الفني والتجاري والسرقات وسيحسن من خدمات المشتركين ويزيد معدلات الجباية، حيث تم الإعلان عن مشروع لتلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الطاقة الكهربائية المستجرة بواسطة عدادات المشتركين في عدة مناطق من بعض المحافظات: جميع مناطق محافظة الحسكة، مناطق (سوق وادي بردى - الزبداني - ضاحية قدسيا - ضاحية حرستا - صحنايا) في محافظة ريف دمشق، ومنطقة مشروع دمر في محافظة دمشق، ومنطقة بانياس (مدينة وريف) في محافظة طرطوس، ومدينة جبلة - منطقة الرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية.

 

وأكدت الرؤية في هذا الجانب لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال التوليد والتوزيع على إيجاد آليات جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع توليد الكهرباء وخاصةً لتلك المشاريع التي يتم فيها استخدام الطاقات المتجددة.

 

والسعي لتطبيق الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المخفضة لمشاريع توليد الكهرباء وللشركات المحلية المصنعة والمستوردة للتجهيزات الكهربائية الكفؤة طاقياً أو التجهيزات المستخدمة في مشاريع الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها.

 

والتزام وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بأسعار تشجيعية.

 

إستراتيجياً

وتحدث المحور السابع في الرؤية الإستراتيجية لوزارة الكهرباء عن التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، إذ إن تنفيذ الإستراتجية المقترحة يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الكهرباء والجهات ووزارات أخرى بما يضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

وفيما يتعلق بوزارة النفط والثروة المعدنية، لا بد من تسعير الغاز الطبيعي المنتج محلياً والمورد إلى محطات التوليد حسب كلفة إنتاجه الحقيقية وعدم ربط سعره بالأسعار العالمية للفيول، وتسعير الفيول والغاز المستوردين حسب أسعارهما العالمية وحسب الكلفة الحقيقية.

 

وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء خط الغاز الطبيعي من إيران عبر العراق إلى سورية حيث يمكن توزيعه إلى الدول المجاورة، والبدء بإنشائه، تعزيزاً لإمكانية استيراد الغاز من الدول الشقيقة والصديقة المحيطة وخاصةً من العراق وإيران وأذربيجان، إضافة لخطوط الغاز القائمة حالياً.

 

وإعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية للاستفادة من الحجر الزيتي (السجيلي) المتوافر بكميات كبيرة، وتنفيذ مشروع تجريبي لمعرفة الجدوى الاقتصادية لاستثماره في توليد الكهرباء.

 

وفيما يتعلق بوزارة الري والموارد المائية فإنه لا بد من الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية (أنهار، سدود، بحيرات، أقنية ري) في توليد الكهرباء، ومن محطات الصرف الصحي القائمة أو التي ستقام مستقبلاً، في إنتاج الغاز الحيوي واستخدامه في توليد الكهرباء. وإنجاز الدراسات المتعلقة بخريطة الكمون المائي ومشاريع تحلية المياه أو جر مياه البحر من الساحل السوري إلى داخل القطر، إضافة إلى الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ مشروع المحطة الادخارية في منطقة حلبية زلبية على نهر الفرات باستطاعة 1000 ميغاواط.

 

أما مع وزارة النقل، فإن أساس التنسيق بينها وبين الكهرباء يتحدث عن تطوير المرافئ السورية لاستيراد الفحم الحجري ومختلف حوامل الطاقة من قبل وزارة النفط أو القطاع الخاص.

 

وتطوير خطوط السكك الحديدية وربطها مع الدول المجاورة وخاصةً العراق، وتعزيز الخطوط القائمة وخصوصاً مع الساحل السوري.

 

أما مع وزارة الزراعة فإن التعاون يتمثل باستخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في عمليات ضخ المياه والري، والاستفادة من المخلفات الحيوانية والنباتية في إنتاج الغاز الحيوي وتوليد الكهرباء باستخدامه.

 

ومع هيئة التخطيط والتعاون الدولي عبر تأمين المنح والقروض لتمويل مشاريع توليد الكهرباء الخاصة بالمناطق الإنتاجية والصناعية، والاستفادة من المنح التدريبية المقدمة من الدول الصديقة في تأهيل كوادر وزارة الكهرباء.

 

ومع وزارة المالية عبر الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية للمشاريع المرتبطة بتوليد الكهرباء وخاصةً مشاريع للطاقات المتجددة، وكذلك للصناعات الوطنية التي تصنع التجهيزات الكهربائية الكفؤة طاقياً وتجهيزات الطاقات المتجددة.

 

وتطوير البيئة والعلاقات المصرفية بين المصارف الحكومية والخاصة العاملة في سورية والمصارف في بعض الدول الصديقة.

 

وأيضاً مع وزارة الإدارة المحلية عبر تطبيق القانون رقم 3 لعام 2009 في قطاع الأبنية، من خلال تنفيذ كود العزل الحراري والسخان الشمسي وخاصةً في الأبنية الحديثة. والاستفادة من المخلفات الصلبة في المدن الكبرى في توليد الكهرباء وفق قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.