يعتزم المصرف العقاري منح قروض محدودة المبالغ لموظفيه بضمانة مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبار أي موظف في الجهات العامة مشتركاً لديها وسيبقى راتبه بعد التقاعد عن طريقها أي إن القرض مضمون ولكن ضمن ضوابط وشروط محددة من شأنها الحفاظ على نسبة 40% من الراتب كسقف أعلى لاقتطاع أقساط القرض الممنوح بالتقاطع بين ما سيمنح من مبلغ على سبيل القرض وما هو مترتب –في حال وجوده- من ذمم أو أقساط على عاتق موظف المصرف العقاري في حال اقتراضه من جديد.

وعمم المصرف العقاري بحسب صحيفة "الوطن" على كل فروعه في المدن والمحافظات السورية عزمه معاودة منح سلف للعاملين لديه بضمانة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة التقيد بجملة من الضوابط والالتزام بمجموعة من الشروط التي تنظم هذه العملية، حيث تتضمن هذه الضوابط عدم تجاوز مبلغ السلفة المطلوبة مع رصيد الأقساط من رأسمال القرض الممنوح والفائدة المترتبة على هذا المبلغ المتبقية للقروض الممنوحة للعامل وكفالته الشخصية إن وجدت مبلغ 1.5 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن هذه القروض هي قرض السلفة السكنية واعتماد سيرياكارد وقرض التسليف وقرض التوفير وأي التزامات مشابهة أخرى، أما المقصود بالكفالة الشخصية، فهي الكفالة التي يقوم بها العامل في المصرف العقاري بكفالة شخص آخر مقترض حيث سيقوم بتنفيذ الالتزام وسداد الأقساط في حال تقصير المدين بالسداد، وبالتالي سيتم الاقتطاع من أجر الكفيل، وعلى هذا الأساس تم اعتبار مبلغ الكفالة الشخصية التي يقوم بها أي شخص من العاملين في المصرف العقاري أو فروعه جزءاً من السقف الائتماني المذكور لـ1.5 مليون ليرة سورية، مع اعتماد طلب السلفة الذي وضعته الإدارة العامة للمصرف العقاري متضمنا المعلومات والالتزامات كافة، مع العلم أن طلب السلفة سوف يتم إهماله في حال عدم استكماله وعدم صحة المعلومات الواردة فيه، ومع التأكيد كذلك على عدم رفع طلب منح سلفة من أي من العاملين لدى المصرف العقاري وفروعه قبل انتهاء استحقاق السلفة السابقة التي مُولت.

وحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن المصرف العقاري بات في وضع أكثر راحة بالنسبة لسيولته التي ارتفعت بمقدار تجاوز مثلي ما كانت عليه سابقاً، حيث كانت لا تتجاوز نسبة 8% في الشهر السادس من عام 2012 لترتفع بعدها إلى 12% ومن ثم 16%، لتصل مع نهاية العام المنصرم إلى 22%، أما اليوم وبعد مضي أشهر خمسة ونيف من العام الجاري فإن سيولة المصرف العقاري قد تجاوزت 26% بعد مجموعة من الاتفاقات التي أبرمها المصرف مع بعض الجهات العامة والتي حصل بموجبها على درجات إضافية من السيولة، ولاسيما وديعة مصرف التوفير البالغة 1.5 مليار ليرة سورية إضافة إلى وديعة المؤسسة العامة للإسكان والبالغة مليار ليرة سورية، وكذلك تسديد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحصتها في رأسمال المصرف العقاري والبالغة 25% بمبلغ 2.5 مليار ليرة سورية ناهيك عن وديعة المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي يتجاوز مبلغها مليار ليرة سورية ما يعني أن العقاري تجاوز أزمة السيولة التي كان يعانيها والتي قيل وقتها إنها السبب الرئيسي لوقف القروض لديه حفاظاً على ما تبقى من سيولة، وبما يعني قدرته أكثر على إعادة منح القروض والاستفادة من فوائدها لدعم سيولته، ولاسيما أن القروض ستمنح بضمانة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تضمن أقساط القرض إلى ما بعد التقاعد، وبذلك تكون نسبة المخاطرة انخفضت في هذه القروض إلى مستوى يقارب الصفر، بالتوازي مع دراسة ما اقترضه راغب الاقتراض من مبالغ سابقة ومن كفلهم من أشخاص حتى لا يكون القرض الجديد مع الالتزامات الموجودة يتجاوز المبلغ المحدد للقرض المزمع والذي تقرر أن يكون بسقف 1.5 مليون ليرة سورية.