حققت المصارف العامة السورية قفزات نوعية في عملها خلال الأزمة وما فرض عليها من حظر اقتصادي جائر، حيث سجلت أرقاماً شديدة الأهمية قياساً إلى الظروف التي تمرّ بها سورية وفيما يلي بعض المؤشرات.

وبحسب صحيفة "الثورة" فقد حقق المصرف التجاري السوري وفقاً للبيانات الصادرة عنه أرباحاً تراوحت بين 18.5 إلى 20 مليار ليرة سورية قبل احتساب الضريبة والاحتياطيات وقبل اقتطاع المؤونة لمواجهة المخاطر المحتملة، تأسيساً على مفهوم أن السيولة لدى المصرف تتمثل بقدرته على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه،‏‏ حيث حقق التجاري السوري نسبة سيولة بالليرة السورية تصل إلى 33% مقابل سيولة بكافة العملات تصل إلى 34% أي بزيادة تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف بدرجات مئوية أربع حتى نهاية عام 2013، وأما بالنسبة للأقراض فيعتبر المصرف التجاري السوري التسليف المباشر وغير المباشر أهم أنشطته كونه مصرفاً تجارياً، ورغم إيقاف القروض فإن المصرف لا زال يقوم بتقديم القروض المختلفة ضمن التوجه العام للحكومة وبما يؤمن المستلزمات الأساسية للمواطن من أغذية وأدوية ومشتقات نفطية وغيرها وتجاوز ما قدمه خلال العام المنصرم من قروض 110 مليارات ليرة ناهيك عن قرض آخر في عام 2014 يصل إلى 34 مليار ليرة كما يدرس حالياً قرضاً ثانياً بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار ليرة.‏‏

أما بالنسبة لإعادة أقراض للفعاليات الاقتصادية وبقية شرائح المتعاملين فيشدد التجاري السوري على أن هذه المسألة مرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة مع مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحدّ منها وعدم استنزاف السيولة.‏‏

أما المصرف العقاري فقد أوضحت بياناته أن أرصدة الودائع لديه ازدادت حتى نهاية العام الماضي بمبلغ 12 مليار ليرة مقارنة بالعام الذي قبله كما وصل معدل نمو الودائع للعام الحالي مقارنة بعام 2013 بنسبة 106.5%، مع تراجع السحوبات بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال العام الماضي.‏‏

وبحسب آخر بيانات المصارف فإن مصرف التوفير سجل حجم ودائع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري وصلت إلى 4.705 مليارات ليرة مع استمراره بمنح القروض التنموية للعاملين في الدولة دون توقف، بالرغم من أن المصرف سجل بعض الخسائر خلال الأحداث الحالية تمثلت بخروج فرع واحد من الخدمة إضافة إلى سبعة مكاتب (من أصل 60 فرعاً ومكتباً)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصرف يقوم بتأهيل فروع ومكاتب جديدة له في اللاذقية وطرطوس ودمشق، ومع ذلك فإن نشاطه لم يتأثر بما فيه خدمة الحوالات الداخلية ضمن القطر بين فروع المصرف.‏‏

بدوره المصرف الزراعي التعاوني قام خلال عام 2013 بتمويل القطاعين الخاص والتعاوني بنحو 5 مليارات ليرة ناهيك عن 40 مليار ليرة مولها لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لشراء وتخزين الحبوب من الفلاحين لتأمين المادة الأساسية للخبز كما مول المصرف المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بمبلغ يصل إلى 20 مليار ليرة لشراء الأقطان من الفلاحين لدعم صناعة النسيج الوطنية، ناهيك عن تمويله الخطة الزراعية لمستلزمات الإنتاج من بذار وسماد يضاف إلى ذلك السماح للمصرف الزراعي التعاوني بالاستمرار بتمويل تربية الفروج مساهمة منه في لجم ارتفاع اسعار الفروج.‏‏

ووفقاً للبيانات فإن كل قروض المصرف الزراعي تم تشميلها وتسويتها وفق أحكام المراسيم التشريعية والقوانين الخاص بالجدولة والصادرة في هذا الشأن خلال الفترات الماضية، حيث بلغت كتلة الفوائد وغرامات التأخير المعفاة حوالي 6.850 مليار ليرة ، أما عدد المستفيدين من الجدولات والتسويات فقد وصل الى 379287 مستفيداً.‏‏

وعن أولويات العام الجاري فقد حددها المصرف بتطوير التجهيزات والبرمجيات الحاسوبية بما يتلاءم مع التطورات المستقبلية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين في جميع فروع المصرف (كون الخطة الاستثمارية للمصرف بلغت 100 مليون ليرة لعام 2014 خصص منها 93% لتطوير عمل المصرف).‏‏