حققت ودائع مصرف التسليف الشعبي نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بالتوازي مع نمو ودائع شهادات الاستثمار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وما يهيئ المصرف لأن يؤدي دوراً مهماً في مجال الإقراض وارتفاع نسبة سيولته إلى مستويات حققت الأعلى بين المصارف العامة إذ تجاوزت 63%.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم حمره مدير عام المصرف لصحيفة "تشرين" أن حجم الودائع بلغ 78 مليار ليرة بزيادة وقدرها 8 مليارات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، مع إشارته إلى أن ودائع الاستثمار حققت أيضاً نمواً ملحوظاً بحجم وقدره 9 مليارات، إذ سجلت حتى تاريخه أيضاً 59 مليار ليرة.

وكان مصرف التسليف أعد العدة للبدء بمنح قروض سقفها 300 ألف ليرة مدة ثلاث سنوات، وحصل على موافقة وزير المالية بهذا الشأن، إلا أن التنسيق مع بقية الجهات المعنية بالأمر لم ينته حتى تاريخه، وتوقع مدير عام المصرف أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في هذا المجال.

مع العلم أن مديري المصارف العامة عقدوا اجتماعاً خلال الشهر الماضي وتقدموا بمذكرة توضيحية للجهات المعنية يؤكدون فيها أهمية عودة الإقراض وخاصة لذوي الدخل المحدود، فالمصرف العقاري يطمح بعد أن قاربت سيولته الوصول إلى النسبة الطبيعية بإعادة منتج سيرياكارد، ومصرف التسليف أيضاً ينتظر الموافقة النهائية لطرح منتجه المذكور، أما المصرف التجاري فيعمل ضمن حدود تسمح له بتحقيق عوائد ربحية جيدة تعتمد على تمويل مستوردات القطاع العام.