رأت هيئة الإشراف على التأمين أن أحد أهم الحلول التي يمكن تطبيقها لمعالجة انخفاض أقساط التأمين هو توسيع وتعزيز بيع وتسويق التأمين أو المنتج التأميني، ولاسيما في ظل الظروف التي تمر بها سورية اليوم، إذ إن ذلك يلعب دوراً أساسياً في تنشيط قطاع التأمين ويدفع بالشركات إلى التحرك بآفاق أوسع.

ولفت رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف في تصريح لصحيفة "تشرين" إلى أن التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة مؤخراً ورصد أداء شركات التأمين عن عام 2013 أشار إلى أن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها جميع الشركات في جميع فروع التأمين سجلت قرابة 14 مليار ليرة (13.9 ملياراً) بانخفاض عن العام السابق 2012 نسبته 13.1%  بأقساط بلغت  16 مليار ليرة، وهي نسبة انخفاض العام 2012 نفسها عن العام 2011، أي إن الانخفاض لم يكتسب تسارعاً إضافياً خلال العام الأخير، في حين بلغ إجمالي الأقساط في عام 2010 قرابة 18.8 مليار ليرة.

وأمام هذا الانخفاض في الأقساط، كان لابد من الالتفات إلى جانب مهم من جوانب العمل التأميني المعروف بصيرفة التأمين، أي التسويق عبر المصارف، الذي بقي محدوداً ومحصوراً بثلاث أو أربع شركات لها عقود مع المصارف العاملة في سورية، وهنا لم يخف مدير الدراسات وجود تأثير ضعيف لانخفاض النشاط المصرفي على أقساط الشركات المتعاقدة مع مصارف محلية، إلا أن هذا التأثير يبقى في إطار محدود وهو ما يعود إلى أن هذا التعاون بين الجهتين كان محدوداً أيضاً من حيث مجموع أقساطه.

كذلك لابد من العمل حسب رأي محمد على منتجات التأمين الصغير، هذا التأمين يمكن أن يلبي حاجات ومتطلبات غالبية شرائح المجتمع السوري من خلال بناء وثيقة تأمين بأقساط تأمينية صغيرة تتناسب مع حاجات وقدرات المجتمع المادية، والتأمين الصغير حسبما أوضحه مدير الدراسات يمكن أن تلعب فيه المصارف دوراً مهماً بسبب الانتشار الكبير لفروعها وملامستها حاجات المواطنين بشكل أكثر كثافة من شركات التأمين، وفي بعض بلدان العالم يرتبط التأمين الصغير بالتمويل الصغير.

ومن جهة أخرى أوضح محمد أن الإحصاءات والبيانات المذكورة في التقرير السنوي والمعبرة عن أقساط التأمين في الشركات قد لا تعكس أو تمثل بشكل موضوعي تقييماً لأداء شركات التأمين خلال العام المنصرم، بل إن موضوع الأداء يرتبط بمعايير أخرى كالتعويضات المسددة والأرباح الفنية والصافية وإعادة التأمين وغيرها، وختم مدير الدراسات بالقول لتشرين: لا يمكن أن نرمي مسؤولية تعويض انخفاض الأقساط على شركة التأمين وحدها، فهناك ظروف موضوعية تلعب دوراً مهماً وهي خارجة عن إرادة الشركات كالثقافة التأمينية وغير ذلك من ظروف الأزمة ومنعكساتها على الكثير من جوانب الحياة الاقتصادية والإنتاجية.

يشار إلى أن تقرير أداء شركات التأمين عن عام 2013  رصد الحصص السوقية لشركات التأمين، وذكر أن المؤسسة العامة السورية للتأمين ما زالت تستحوذ على أكثر من نصف السوق بحصة سوقية بلغت 7.8 مليارات ليرة أي ما نسبته 56% من السوق، وحافظت على هذه النسبة لسنتين متتاليتين 2012 و 2013، تليها الوطنية بنسبة 8.4% والثقة 5.4%  وتأتي بعدها بقية الشركات بنسب أقل، لتبدو كل من الشركة المتحدة والسورية العربية، وآروب، والاتحاد التعاوني وأدير أكثر توازناً من بقية الشركات في توزع محفظاتها بين جميع فروع التأمين رغم انخفاض أعمالها.