أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن مؤسسات الصرافة العاملة في سورية ستلبي بتوجيهات من المركزي، احتياجات الأفراد من القطع الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية كنفقات الطبابة وسداد الرسوم الدراسية للطلاب في الخارج بشكل خاص، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ويشترط لتلبية هذه الأغراض تقديم ما يثبت سبب شراء القطع من المواطنين، من قبل مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة سواء من مواردها الذاتية أم من شريحة القطع الأجنبي المخصصة من مصرف سورية المركزي للتدخل في سوق القطع والتي تبلغ نسبتها 20% من الحصيلة اليومية للحوالات الشخصية الواردة إليها.

وأكد ميالة على تمويل كل طلبات الاستيراد المقدمة عن طريق المصارف المرخصة والمسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي، مشدداً على التزام مصرف سورية المركزي بتمويل كافة الطلبات الجديدة عن طريق المصارف بشكل مسبق (شريطة استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً والمعتمدة أصولاً)، وحثه مؤسسات الصرافة للعمل على تشجيع التجار لتمويل مستورداتهم بما تسمح به القوانين عن طريق شركات الصرافة وعن طريق المصارف، الأمر الذي يهدف إلى تحييد السوق الموازية ومنع المضاربين من التلاعب في السوق وضمان الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ولفت ميالة أن هذه الخطوات تأتي في إطار استعداد المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار سوق القطع وتعاملاته وبالتالي الإبقاء على سعر صرف الليرة السورية عند المستويات المتوازنة التي تنعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وصولاً إلى دعم الاقتصاد وعودته بشكل أسرع.

وأوضح ميالة أن تراجع الإقبال على شراء الدولار في الفترة الحالية يعود  إلى سببين متكاملين:  أحدهما "نجاح إجراءات المركزي لضبط السوق والحدّ من تأجيج سعر الدولار"، والآخر هو "ردة فعل المواطن على  محاولات تجار السوق السوداء لرفع سعر الدولار لتحقيق الأرباح على حسابه من خلال بيعه بأسعار غير حقيقية".

وفي السياق أضاف ميالة أن مصرف سورية المركزي ومن خلال جلسات التدخل موجود باستمرار في السوق ويتدخل متى يشاء وأن قوى السوق السوداء وتجارها أيقنوا بأنه اللاعب الوحيد والمحرك الرئيسي للسوق.

يشار إلى أنه تم إصدار قوائماً بمصادرة ممتلكات بعض رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات صرافة ويضاربون بالدولار، كما أوقفت الجهات المختصة أي عملية بيع بأصول شركات الصرافة تجنبا لتهريب السيولة النقدية لهذه الشركات إلى الخارج.

وكانت الجهات المختصة قد وضعت يدها على الأصول الثابتة وغير الثابتة لعدد من شركات الصرافة تزامنا مع قيامها بطرح كميات من الدولار بالأسواق.