يتصدر قرار إلزام المصدرين والمستوردين بتنظيم تعهد إعادة القطع الأجنبي قائمة الأحاديث المطروحة في غرف الصناعة والتجارة، ويكاد يحدث خلاف بين غرفتي التجارة والصناعة، فالصناعة وافقت على القرار لأسباب اضطرارية، والتجارة وقفت بحزم ضد القرار، أما حاكم مصرف سورية المركزي فأكد أنه اتخذ القرار بعد موافقة الفعاليات التجارية والصناعية لكنه من جهة أخرى لم يمانع من بعض التعديلات على القرار بناء على التشاور معها.

يصر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع على أن القرار يعوق العملية التصديرية ويقف عائقاً بوجه شركات الشحن، مستغرباً من موافقة غرفة الصناعة على القرار علماً بأن القرار يقف عائقاً في وجه تصدير الصناعة الوطنية، مبيناً بأن غرفة التجار أكدت لحاكم مصرف سورية المركزي موقفها الرافض للقرار بناء على نقاط سلبية استعرضتها أمامه ، لكنه أرسل إليها كتاباً يطلب منها الالتزام بالقرار مؤكداً أنه لا تراجع عنه.

في حين لحظ تغير موقف رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي تجاه هذا القرار، فهو في البداية وقف ضد القرار لدرجة أنه طلب عدم إثارته في الصحافة، ولكنه عاد عن رأيه مضطراً كما أفادنا: وجدنا بعد صدور قرار إعادة تعهد القطع الأجنبي صدور عدد من القرارات كان آخرها القرار الخاص بصناعة الدباغة الذي ألزم مصنعي الدباغة بتنظيم تعهد إعادة القطع عند صدور التعليمات التنفيذية لهذا القرار وعدم السماح لهم بالتصدير إلا بعد صدورها، لذا فإن أصحاب هذه المنشآت اشتكوا من تأخر صدور التعليمات التنفيذية وتالياً تعطلت أشغالهم، ومن هنا وجهت غرفة الصناعة كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء بيّنت فيه أن الدباغة لها دور في الصناعة الوطنية وأن تأخر صدور التعليمات التنفيذية يعوق عملها حيث لا يمكن لها التصدير، وهذا مادفع الغرفة مضطرة للموافقة على الالتزام بقرار تعهد القطع كما هو.

وأضاف: قلنا في كتاب لرئاسة مجلس الوزراء أن التعليمات التنفيذية كما صدرت من شأنها أن تعوق التصدير لكنهم لم يستمعوا لا لرأينا ولا لرأي غرفة التجارة، مؤكداً أن المشكلة ليست في التعليمات التنفيذية بحد ذاتها لكن الاعتراض الحقيقي هو على قرار تعهد إعادة القطع بأكمله، وقال: صحيح أننا طالبنا بإصدار التعليمات التنفيذية حلاً لمشكلة مصنعي الدباغات المتوقفة عن التصدير لكن لم نطلب أن تصدر بطريقة تتضمن أخطاء وهذه مسؤولية من أصدرها وليس من طالب بإصدارها، لكنه بيّن من ناحية أخرى أن النقاشات مع حاكم مصرف سورية المركزي أفضت إلى بعض التعديلات على القرار حيث إنه كان متمسكاً بتسديد تعهد إعادة القطع إما عن طريق حوالة أو اعتماد مستندي، ولكن بعد النقاش وافق الحاكم على قبول التسديد عن طريق دفعات نقدية (كاش).