وافقت رئاسة مجلس الوزراء على أن تقوم المؤسسة العامة السورية للتأمين على استيفاء بدلات عقود التأمين من جهات القطاع العام بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي وذلك لأسباب عديدة أهمها تخفيف الأعباء عن القطع الأجنبي وترشيد استهلاكه بما يدعم استخدامه في مجالات أخرى ذات أولوية ملحة.

وجاءت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توجيه المؤسسة العامة السورية للتأمين بقبول التسديد بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي مقابل عقود التأمين المبرمة مع جهات القطاع العام بناءً على طلب من مصرف سورية المركزي مستنداً إلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية / محروقات وموافقة لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي حول تخصيص محروقات بمبلغ 299776 دولاراً أميركياً لتسديده إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين مقابل قيمة التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية وجودة المنتج لعمليات تموين الطيران لعام 2013، والذي تضمن طلب موافقة مصرف سورية المركزي على اعتماد أحد خيارين، أولها تمديد الموافقة على صلاحية تخصيص المبلغ المذكور لثلاثة أشهر إضافية، والثاني توجيه المؤسسة العامة السورية للتأمين بقبول الدفع بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ 4/8/2013.

كما اعتمد المركزي في طلبه على الظروف الراهنة والتغيرات التي طرأت على عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال الأعوام الثلاثة 2011 - 2012- 2013 والتي لم تستدع قيامها بتحويل أقساط إعادة التأمين إلى الشركات الخارجية، حيث تشكل هذه الأقساط ما نسبته 90% من إجمالي أقساط إعادة التأمين المحولة للشركات الداخلية والخارجية، وذلك في ضوء امتناع شركات إعادة التأمين عن تجديد العقود المبرمة مع المؤسسة خلال عامي 2012 - 2013.

أما السبب الآخر الذي استند عليه مصرف سورية المركزي في طلبه الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء هو إمكانية قيام المؤسسة العامة السورية للتأمين لكونها جهة عامة مشمولة بأحكام آلية إدارة القطع الأجنبي في القطاع العام، الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي من خلال التقدم بطلب لتخصيصها بالقطع المطلوب أصولاً إلى لجنة أولويات تخصيص القطع في رئاسة مجلس الوزراء، في حين كان الدافع الأهم لطلب المركزي تخفيف الأعباء على القطع الأجنبي وترشيد استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات تبعاً لتوجيهات الحكومة، كما تم التوجيه إلى المصرف التجاري السوري بموجب موافقة رئاسة مجلس الوزراء المذكورة للتقيد والعمل بمضمونها ولاسيما فيما يتعلق بعدم تضمين المبالغ المطلوب تخصيصها من قبل جهات القطاع العام لفتح الاعتمادات المستندية بموجب اتفاقية خط التسهيل الائتماني السوري - الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بقيمة عقود التأمين.