حدد تقرير صادر عن اتحاد غرف التجارة، عن حصيلة أعمال العام 2013 العديد من المشاكل والصعوبات منذ بداية الأزمة.

وأرجع التقرير تلك المشاكل إلى مسبب رئيسي، وهو التراجع الذي طال الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد.

التقرير بين أن الاقتصاد السوري قد انكمش بحدود 40% خلال نحو ثلاث سنوات من عمر الأزمة مع بطالة اقتربت من حدود 50% في ظل عدم وجود بيانات رسمية تساعد في دحض هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو تأكيدها، إلا أن التقرير لفت في الوقت ذاته إلى أن الحياة اليومية تؤكد وجود واقع قد يقترب مما يرسمه التقرير المذكور.

وعلى صعيد إحصاءات التضخم، فذكر التقرير أن الرقم القياسي لمعدل التضخم وصل إلى 90% والأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة حتى نهاية عام 2013 نحو 173% لمختلف السلع والخدمات.

وبحسب التقرير، فإن أهم أسباب هذا التضخم الكبير، توقف عجلة الإنتاج في العديد من القطاعات وبالتالي الانخفاض الشديد بالعرض وهو ما يفترض في حالات مشابهة أن يتم تأمين الفرق مابين العرض والطلب من خلال الاستيراد وهذا ما كان يتم نسبيا، إلا أن الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية ساهم في ارتفاع أسعار السلع المختلفة داخل الاقتصاد الوطني.

كما أشار التقرير إلى عامل أن من أسباب ارتفاع معدلات التضخم، الرقم المتكرر لأسعار المشتقات النفطية وظهور سوق سوداء لها في بعض الفترات مع جملة من العوامل المتعلقة بصعوبة التنقل، كل ذلك ساهم في رفع التكاليف للنقل وتكاليف الإنتاج ترافق مع ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد بسبب العقوبات التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير يضاف إلى هذه الأسباب المشاكل المتعلقة بالانقطاع المتكرر للكهرباء وغيرها من وسائل الطاقة ما أدى إلى تحمل المنتجين تكاليف إضافية توجب إضافتها إلى قيمة المنتج النهائي.

وأوضح التقرير أن شدة التراجع في الإنتاج عام 2013 كانت أخف من شدته في عام 2012 حيث بدأت السلطات الاقتصادية تفهم الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أفضل وبدأت معه الفعاليات الاقتصادية تعتاد على ممارسة أعمالها ضمن الواقع الصعب.

وخلص التقرير، بأن الاقتصاد السوري قد وصل إلى نقطة توازن جديدة في ضوء الظروف الحالية وعدم حصول أمور غير متوقعة في الجانبين السياسي والاقتصادي ما يعني أن التراجع قد يتوقف عندها ما لم تحدث أمور غير متوقعة.

وعبر تقريره، دعا اتحاد غرف التجارة، الحكومة للقيام بكل ما تستطيع لإعادة عجلة الإنتاج للدوران في المناطق التي يمكن العمل بها ويرى ضرورة التركيز على القطاع الزراعي عل اعتباره أسرع القطاعات تعافيا في حال توافرت له الإمكانات اللازمة وتجنب رفع أسعار المشتقات النفطية والطاقة لما لها من أثر مباشر في رفع معدلات التضخم، ودعت الحكومة أيضاً إلى التركيز لتحقيق الاستقرار النسبي قدر الإمكان في سعر صرف الليرة السورية واصفة هذا الأمر بالعامل الأول في المحافظة على استقرار مقبول في الوضع الاقتصادي العام في ظل الواقع الحالي.