نفى المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي ما تردد على لسان بعض الاقتصاديين مؤخراً بأن المصرف الصناعي قد منح قرضاً بقيمة نصف مليار ليرة سورية من دون ضمانات، إذ نسبوا للإدارة الحالية للمصرف منح قرض ضخم بقيمة 500 مليون ليرة سورية، مؤكداً أن هذا القرض لم يمنح لأي كان شخص طبيعي أم اعتباري، مذكراً بأن نظام عمليات المصرف لا يسمح بمثل هذا النوع من القروض.

وفي حديثه مع صحيفة "الوطن" قال المعراوي: «إن هذا الكلام عار من الصحة وبعيد تماماً عن بيانات المصرف وحقيقة الأمور، وإن قراراً قد استصدر من مجلس إدارة المصرف في عهد الإدارة الحالية في عام 2006 حدد فيه سقف القرض الواحد الممكن منحه لشخص واحد أو لمجموعة متكاملة بمبلغ 345 مليون ليرة سورية بالنظر إلى أن هذا الرقم يمثل نسبة من رأس مال المصرف وعليه تم احتساب هذا المبلغ كسقف أعلى للقرض في حال منحه مع توفر الضمانات الكافية وذلك تنفيذاً لقرارات وضوابط مجلس النقد والتسليف». مؤكداً أن أعلى رقم لقرض تم تمويله في عهد الإدارة الحالية هو 180 مليون ليرة سورية لمنشأة صناعية تقع في ريف دمشق مع الانتباه إلى أن ضمان القرض هو المنشأة ذاتها التي تبلغ قيمتها كعقار 800 مليون ليرة سورية.

وفيما يتعلق بإجمالي القروض المتعثرة وشرائحها الزمنية قال المعراوي: «إن بعض القروض تعود إلى عشرين عام مضت ولكن النسبة الأعظم من المئة قرض الكبيرة لدى المصرف منحت بين عامي 2000 إلى 2005، وإن إجمالي قيمة هذه القروض المئة الكبيرة لم يحدد بعد بالنظر إلى إبرام التسويات على بعضها».

وعن التسويات التي جرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 والكتلة النقدية التي أبرمت التسويات عليها قال المدير العام للمصرف الصناعي: «إن التسويات أبرمت على كتلة نقدية تصل إلى ملياري ليرة سورية على حين يصل عدد طلبات التسوية التي سددت بموجبها دفعات حسن النية إلى 522 تسوية لقروض تصل قيمتها إلى ملياري ليرة سورية»، معتبراً أن العبرة ليست بالعدد وإنما بالمبالغ، موضحاً أن الطموح كان يرقى إلى مبالغ أكثر من هذه المبالغ بكثير بالنظر إلى أن المصرف عول على ما تضمنه المرسم من مزايا ومحفزات للمقترضين حتى يبرموا التسويات.

وعن التغييرات التي أجراها المصرف الصناعي على بعض فروعه ولاسيما فرع دمشق1 (شارع 29 أيار) وإذا ما كان التغيير عنوان المرحلة الحالية في المصرف ليطول هذا التغيير بعض الفروع الأخرى والمديريات المركزية في المصرف قال المعراوي: «إن التغيير في الفروع الأخرى مرتبط بالضرورة على حين إن التغيير يكون حسب المعطيات المتوافرة والخيارات المتاحة وهي خيارات محدودة ضمن كوادر المصرف الصناعي، ولذلك لا يمكن القول إن التغييرات ستطول الفروع الأخرى».

وعن استمرار بعض الصناعيين ممن اقترضوا من المصرف الصناعي بالعمل والإنتاج ومراكمة الأرباح وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار تلو الاعتذار والتسويغ تلو الآخر لعدم تسديدهم ما ترتب من مستحقات للصناعي في ذممهم قال المعراوي: «إن الحكومة لم تقصر معهم بل على العكس من ذلك حيث تجاوبت مع مطالبات الصناعيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الأخرى من سياحية وتجارية ومن الممكن أن تكون هذه الفعاليات قد عولت على محفزات أكثر من قدرة الحكومة على المنح ولاسيما في الفترة الحالية رغم أن الحكومة لم تقصر مسجلاً عتباً شديداً على الصناعيين ممن ما زال يعمل ويراكم الأرباح ومع ذلك لا يسدد ما ترتب عليه من ذمم لمصلحة المصرف الصناعي ولم يبادر إلى التسوية لمساعدة المصرف الصناعي على تجاوز عثرته الحالية».