كشفت شركات صرافة أن أغلب الشركات ملتزمة ببيع المواطنين 500 دولار شهرياً بموجب تقديم الثبوتيات التي طلبها المركزي لإتمام عمليات البيع، لافتين إلى أن قلة من شركات الصرافة التي تبيع أقل من 500 دولار شهرياً, وذلك بطلب من المواطن الذي قد لا يكون بحاجة إلى أكثر من 200 أو 300 دولار وأحياناً 100 دولار. مع أشارتهم إلى أن إقبال المواطنين لتصريف ما ادخروه من قطع انخفض إلى مستوياته الدنيا مع تراجع ثقتهم بهذا المجال الذي اعتبره البعض استثمارياً وثبت له العكس من خلال التعرض لخسارات في قيمة ما ادخروه، من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض حالات التلاعب إلى أدنى مستوياتها لتكاد تنعدم في ظل وجود المركزي الدائم في السوق ومراقبته لجميع المؤسسات المالية من مصارف وشركات ومكاتب صرافة منعاً لحدوث أي خرق للقوانين والأنظمة التي تنظم عمليات البيع والشراء.

وقالت إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في السوق السورية لصحيفة "الوطن": إن سعر شراء الدولار من المواطنين مستقر عند 165.5 ليرة سورية، والمبيع عند 167.16 ليرة سورية، كما أن سعر الدولار في الحوالات الخارجية يحسب على أساس 166 ليرة دون تغيير.

وفيما يتعلق بضبط المخالفين من شركات صرافة، أكدت شركات صرافة أن آخر الشركات التي ألغي ترخيصها بشكل نهائي هي شركة سلطان للصرافة, وفرضت عليها غرامات مالية لقاء المخالفات المرتكبة وقدرها 12 مليوناً و360 ألفاً و500 ليرة سورية، فضلاً عن التريث بتحرير مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد باسم الشركة والمودع لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل لحين تسوية جميع المبالغ المستحقة على الشركة وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع السماح لها بتسديد الغرامة المذكورة من الاحتياطي النقدي المجمد باسمها لدى البنك المذكور، بالإضافة إلى أن القرار ألزم بشطب شركة سلطان للصرافة بكل فروعها المسجلة في سجل شركات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف وبكافة الآثار المترتبة على ذلك، وتكليف مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف سورية المركزي بمتابعة الدعاوى القضائية الناشئة عن مخالفات الشركة.

يذكر أن مصرف سورية المركزي قد أصدر منذ فترة قرارين منفصلين يقضيان بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتي «حنيفة» و«المجموعة العالمية للصرافة»، نتيجة ارتكابهما مخالفة لأحكام القانون 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة.

كما قام المصرف بإغلاق 12 شركة صرافة مدة شهر العام الماضي، بسبب اتهامها بالمضاربة بالدولار، ورفض بيعه إلى طالبيه بالسعر الرسمي بغرض بيعه في السوق الموازية أو السوداء.