تعتزم وزارة العدل السورية تشكيل لجنة لتعديل قانون قضايا الدولة وذلك بهدف تطوير آلية عمل الإدارة، حيث أوضح رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أنه من المتوقع أن يتم توسيع عملها لتصبح نيابة عامة مدنية ومؤكداً أن اللجنة ستعمل على إنهاء مشروع القانون بأسرع وقت ممكن وذلك للحاجة الملحة لتطوير عمل إدارة قضايا الدولة.

وقال خيو : "إن مشروع القانون الجديد سيعطي صلاحيات واسعة لإدارة قضايا الدولة وخاصة ما يتعلق بالنظر بالدعاوى المرفوعة من قضايا الدولة بناء على طلب الجهات الحكومية".

وأشار خيو إلى أنه ليس من صلاحيات الإدارة على سبيل المثال الطعن في الأحكام الصادرة إلا بناء على طلب الجهات الحكومية التي طلبت رفع الدعوى ومن هذا المنطلق فإن الإدارة حين تحويلها إلى نيابة عامة فأنها ستطعن بالأحكام دون الرجوع إلى الجهة الحكومية التي رفعت الدعوى.

300 ألف دعوى

وأكد رئيس إدارة قضايا الدولة أن عدد دعاوى الدولة في الإدارة بلغت ما يقارب 300 ألف دعوى وذلك بناء على الإحصائيات الأخيرة للإدارة، ولفت إلى أن الإدارة لا يتوفر فيها إحصائيات دقيقة وذلك نتيجة تعطل بعض الأفرع في المحافظات السورية لافتاً إلى أن الإدارة تعمل على توفير الإحصائيات كافة في جميع المحافظات السورية.

وأضاف خيو: إن الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة وصلت إلى 16 ملياراً وتسعمئة مليون ليرة سورية على حين وصلت الأحكام الصادرة بحق الدولة إلى المليار ليرة سورية وهذا يدل بشكل واضح بحسب قوله على أن الإدارة كان لها دور فعال في الحفاظ على المال العام من الضياع وأنها لا تتساهل في هذا المجال بأي شكل من الأشكال.

وبيّن رئيس إدارة قضايا الدولة أن الإدارة لا تتساهل في محاسبة أي محامي يقصر في واجبه وخاصة ما يتعلق بالمال العام كاشفاً أن الإدارة حاسبت عدداً من المحامين.

وأكد أن محامي الدولة يحال إلى مجلس يسمى مجلس تأديب المحامين الذي يرأسه وزير العدل ويتكون من رئيس إدارة التفتيش القضائي وأقدم مستشارين من محكمة النقض لافتاً إلى أنه المجلس ينظر في كل شكوى مقدمة على أي محام يقصر في واجبه.

وأضاف خيو: إنه يمكن رفع دعوى ضرر على أي محام يقصر بواجبه الوظيفي وذلك في حال طلبت المؤسسة الحكومية المتضررة من إدارة قضايا رفع الدعوى على المحامي المتسبب بالضرر إضافة إلى محاسبته في مجلس الدولة مؤكداً أن العقوبة تدرج من قطع الراتب إلى العزل.

وأشار المستشار خيو إلى أن قيمة الدعاوى التي صدرت أحكام فيها لمصلحة الدولة تضاهي بكثير عدد الدعاوى التي صدرت أحكام فيها على الدولة وأن المؤشرات والأرقام تدل على ذلك.

 مشدداً على أن الإدارة لا تتهاون بدعاوى القطاع العام بأي حال من الأحوال باعتبارها المنظومة الدفاعية الأولى عن المال العام مشيراً إلى أن إلغاء الإدارة يعد خطأ كبيراً وأن الأشخاص الذين يطالبون بإلغائها لا يدركون أهمية هذه الإدارة وأن طلبهم هذا يدل على جهل واضح في مهام إدارة قضايا الدولة والإنجازات التي حققتها والأرقام تدل على ذلك.

ولفت خيو إلى أن مشروع القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تطوير عمل هذه الإدارة المهمة في القطاع الحكومي باعتبار أن الجهات الحكومية لا يمكن أن تستغني عن هذه الإدارة باعتبارها عصب هذه المؤسسات في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها.

 مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤسسات وكلت محامين من خارج قضايا الدولة فكانت النتائج سلبية سواء من ناحية خسارة الدعوى والتكاليف الباهظة التي تدفعها للمحامي المكلف بالدفاع عن حقوق المؤسسة أو المطالبة بحقوقها.

وأوضح خيو أنه لا يمكن القول إن محامي إدارة قضايا الدولة لا يخطؤون مشيراً إلى أن هناك أخطاء من المحامين وأن الإدارة حاسبت وعزلت عدداً من المحامين نتيجة أخطاء ارتكبوها.

وبيّن رئيس إدارة قضايا الدولة أن الإدارة هي إدارة تابعة لوزارة العدل تتولى مسألة الوكيل بالخصومة عن الدولة سواء كانت هذه الدعاوى مرفوعة عليها أو مرفوعة منها لدى المحاكم وسائر الإدارات القضائية لجان التحكيم موضحاً أن مهمة إدارة قضايا الدولة تتجسد صلاحياتها في حال كان هناك خصومة.

وأضاف خيو: إن إدارة قضايا الدولة تلعب دوراً مهماً في مجال الدفاع عن حقوق الدولة وإن هذا النظام موجود في كل دول العالم بما في ذلك الدول العربية ومن هذا المنطلق فإن آلية تطويره أصبح ضرورة ملحة وهذا ما تسعى إليه وزارة العدل من خلال تشكيل اللجنة السالفة الذكر.