عقدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للسوق في مقرها بدمشق بحضور وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل, وناقش المجتمعون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق خلال العام 2013 وخطته المستقبلية والبيانات المالية للعام 2013 واعتمادها مع تقرير مفتش الحسابات وابراء ذمة اعضاء ورئيس مجلس الادارة لغاية 31-12-2013 وانتخاب مفتش حسابات من المفتشين المعتمدين للسوق.

وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرحمن مرعي الى أن شركاتنا ومعاملنا ما زالت تعمل بكل كفاءة رغم ضخامة الازمة التي تمر بها البلاد وان هناك شركات يتم ادراجها في السوق وشركات تسوي اوضاعها مع متطلبات السوق ليتم ادراجها داعيا إلى خلق ثقافة استثمارية جديدة لدى المواطن السوري.

من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة السوق محمد غسان القلاع أن السوق تقف على أرض صلبة وتعمل بجد ونجاح ولم تتوقف عن عملها كبقية الأسواق في البلدان التي تتعرض لأزمات لافتا الى أن السوق قامت بصياغة عدد من الانظمة والتعليمات لتواكب التطورات وتبسط الإجراءات أمام الشركات المدرجة وشركات المستثمرين.

وبين المدير التنفيذي للسوق الدكتور مأمون حمدان أن ثقة الشركات بالسوق كبيرة فمعظمها حقق الأرباح خلال الفترة الماضية وقامت بعض الشركات بتوزيع الارباح لافتا الى أن السوق في طور تجهيز المبنى الجديد في البوابة الثامنة بيعفور وتحديث الأنظمة والبنية التحتية وتدريب الطاقة البشرية بالاعتماد على الخبرات الوطنية.

وقال وزير المالية في تصريح له "إن الاستثمار في السوق هو الاستثمار الأفضل لضمان الأموال" لافتا الى أن سورية لديها الكثير من الشركات المساهمة العامة التي تحتاج لبعض الإجراءات والخطوات ليتسنى إدراجها في السوق.

واعتبر أن هذه الشركات لها دور هام في مرحلة إعادة الإعمار لأنها تستطيع جمع المدخرات البسيطة الموجودة لدى المواطنين وتوجيهها نحو الاستثمار.

وتهدف سوق دمشق للأوراق المالية الى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الاموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.