وصل إجمالي عدد طلبات التسوية التي تقدم بها المقترضون المتعثرون إلى 186 طلباً، إذ تبلغ قيمة هذه القروض نحو نصف مليار ليرة, حيث أفاد مدير عام "مصرف التسليف الشعبي" أحمد حمزة، أن أصحاب طلبات التسوية المقدّمة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، قاموا بتسديد دفعات حسن النية.

ولفت مدير المصرف بحسب صحيفة "تشرين" إلى أن العديد من الحاصلين على قروض محدودة قاموا بتسديد ما عليهم من ذمم مالية بشكل نهائي من دون إجراء عملية الجدولة، ولكنهم استفادوا من جميع ميزات المرسوم، وهذه القروض تتراوح قيمتها بين 200 و300 ألف ليرة.

وبيّن حمرة أن مصرف التسليف يحتل مرتبة متأخرة بين المصارف العامة من حيث عدد المقترضين المتعثرين، إذ شكلت قروض محدودي الدخل نسبة تتراوح بين 90 و95% من إجمالي القروض المتعثرة، وما تبقى يمثل حجم القروض الإنتاجية.

وأكد على أن الإدارة تمكنت من الوصول إلى طلبات لتسوية عدد من القروض الإنتاجية الكبيرة والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة، وساهم قيام أصحاب هذه القروض بتسديد دفعات حسن النية بزيادة سيولة المصرف، مضافاً إليها القروض التي تم تسديدها بشكل نهائي من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن سيولة المصرف تجاوزت 60%،"وهو أمر مبشر مستقبلاً لإعادة منح التسهيلات للمواطنين بعد التنسيق مع الجهات الوصائية والمعنية بالأمر".

وكان مدير المصرف أوضح خلال شباط الماضي أن المصرف مستعد لمنح القروض لذوي الدخل المحدود بعد الحصول على الموافقات اللازمة، موضحاً أن سيولة المصرف جيدة جداً، حيث بلغت 42% متجاوزةً النسبة المطلوب تحقيقها يومياً.

يشار إلى أن المصرف حافظ خلال السنوات الأخيرة على سلامة وضعه المالي، واتخذ مجموعة من الإجراءات والضوابط للتخفيف من المخاطر المحتملة، كما أن للمصرف شبكة من الفروع يبلغ عددها 56 فرعا منتشرة في المحافظات.