أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح خاص لـ«الوطن» حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق القطع الأجنبي في جانبي العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وبحسب الدكتور ميالة فإن هذا الواقع يعكس استقرار سعر الصرف طوال الأسابيع الماضية عند مستويات سعرية لم تتجاوز 172 ليرة سورية للدولار مؤكداً في الوقت ذاته عزم المصرف المركزي اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تدعم هذا الاستقرار وتسهم في تحقيق تحسن ملموس على سعر الصرف من خلال تعزيز ثقة السوق بإجراءات مصرف سورية المركزي من جهة وخاصة ما يتعلق بالتزامه الدائم والفعال في توفير حاجة السوق من القطع الأجنبي سواء لتمويل الأغراض الشخصية أم لتمويل المستوردات لمصلحة القطاعين العام والخاص على حد سواء معتبراً أن كل ما يقوم به المركزي من إجراءات يأتي في إطار الحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني وأبرزها الليرة السورية ومن خلال هذه الليرة إضافة عملية التدخل الدورية والمستمرة التي يمارسها في سوق القطع الأجنبي.

ويتابع الحاكم: إن المركزي هدف من إجراءاته الأخيرة إلى تحجيم دور المضاربين في السوق المحلية من خلال منع نشوء أي فجوات طارئة أو مفتعلة في سوق القطع قد تؤثر سلباً في هذا السوق، وفي السياق ذاته أكد الحاكم الصدى الإيجابي الذي أحدثه استصدار التعليمات التنفيذية لقرار تعهد إعادة قطع التصدير لدى المصدرين وشركات الشحن خلال الاجتماع الذي تم بحضور ممثلين عنهم في وقت سابق مشيراً إلى أن جميع المؤشرات المنظورة حول تطور الوضع النقدي والمالي وبالتالي الاقتصادي في السوق مطمئنة ولا تشكل أي ضغط على الطلب من ناحية تأثيرها في سعر صرف الليرة السورية، مع التشديد على أن إجراءات المركزي خلال الفترة القادمة ستتركز بشكل أكبر على دعم تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة التي تساهم في تحسين كمية الصادرات السورية للأسواق الخارجية من جهة وتخفف من مستورداتنا من جهة أخرى الأمر الذي يسهم في دعم استقرار سعر الصرف خلال المرحلة الحالية والفترة المستقبلية أي فترة إعادة الإعمار حيث إن العلامات المبشرة لعودة دوران عجلة الإنتاج سوف تستتبع منعكسات إيجابية على سعر صرف الليرة السورية وتحسين قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

وفي سياق منفصل علمت «الوطن» من مصادر مصرف سورية المركزي أن المركزي توصل إلى اتفاق مع اتحاد المصدرين السوريين وشركات شحن ونقل البضائع يقضي بتشكيل لجنة أشبه بلجنة حكماء تعمل بالتكامل مع ضابطة مصرف سورية المركزي والضابطة العدلية من الشرطة الجنائية لضبط المخالفين للمرسوم رقم 54 لعام 2013 والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية بحيث يصار إلى التنسيق بين هذه الجهات الثلاث في تحري الأسواق والمكاتب على أن تقوم الضابطة العدلية ولدى ضبطها أي مخالفة بإبلاغ اللجنة للحضور فوراً أو إنابة مجموعة من أعضائها لا تقل عن ثلاثة حتى تتثبت من الواقعة وتكون شاهداً على المخالفة المرتكبة مع الأخذ بالحسبان إمكانية أن تمنح اللجنة سلطة تقديرية في تسويغ وجود مبالغ من القطع الأجنبي في مكاتب شاحني البضائع بالنظر إلى درايتها بآلية عمل هذه المكاتب وما يستلزمه ذلك من توفر للقطع الأجنبي بين يديها حتى تتمكن من شحن البضائع إضافة إلى أن تسويغ اللجنة لبعض المبالغ الموجودة واللازمة لإتمام العمل يعني ألا يتم تنظيم مخالفة بحق الشركة التي وجدت المبالغ بحوزتها في مكاتبها.

وبحسب المصادر فإن تسويغ وجود هذه المبالغ يقوم بالدرجة الأولى على محدودية كميات القطع الأجنبي التي تضبط في مكاتب شركات الشحن بحيث لا تتعدى آلاف قليلة من الدولارات أو بقية أنواع القطع الأجنبي أما في حال وجدت كميات كبيرة من القطع بعشرات الآلاف من الوحدات النقدية فإن ذلك لا يعفي- بحسب المصادر- الشركة التي وجدت لديها من ترتيب المخالفة عليها وتنظيم الضبط اللازم بحقها بالنظر إلى أن حاجة شركات الشحن لمبالغ القطع الأجنبي تكون ضمن حدود معينة، مضيفة: إن هذا الاتفاق سيصار إلى تنفيذه في القريب العاجل حتى يتم تنظيم هذا الأمر بعد أن يبادر اتحاد المصدرين إلى تحديد أسماء اللجنة من أعضائه لتكون اللجنة فاعلة بشكل فوري حال تشكيلها وتوقيع القرار اللازم بشأنها من مصرف سورية المركزي.