خاص - سيريا ديلي نيوز

إن من حق البنك المركزي القيام بالإجراءات اللازمة لضمان تحصيل حقوقه فيما يتعلق بعمليات بيع القطع الأجنبي بالســعر الرســمي خلال الســنتين الماضيتين و التي اســتغلها التاجر أو الصناعي ، و لكن بالمقابل لا يمكن التجميد الكامل للفعاليات الصناعية و التجارية التي ما زالت فاعلة على الأرض بهذه الإجراءات التي تتنوع من تجميد كامل للأرصدة البنكية إلى منع الســفر ، و من الأفضل اتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة بما يوازي فرق القطع الأجنبي الذي يطالب به البنك المركزي ريثما يقوم الصناعي أو التاجر بإثبات اســتيراده الحقيقي للمواد ســابقاً أو يضطر عندها البنك المركزي لمصادرة الأموال أو الأملاك بما يوازي فرق القطع الأجنبي المطلوب عند فشــل المســتورد في إثبات حقيقة اســتيراده ، و اتخاذ العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون السـوري و المتعلقة بالتلاعب و المتاجرة بالليرة السـورية في فترة حرب . لاشــك أن صدور مرسـوم التعامل بالليرة الســورية و عقوبات التداول بالقطع الأجنبي ناهيك على تشــدد إجراءات البنك المركزي ســاهمت كثيراً في ضبط الســوق الســوداء ، لكن ما زال هذا الفرق بين ســعر السـوق السوداء و ســعر البنك المركزي غير مقبول فحتى مع لجوء العديد من المســتوردين إلى السوق السـوداء لتمويل عمليات الاســتيراد فهذا لا يبرر الفرق الكبير الذي يتراوح بحدود العشــرين ليرة ســورية بين السـعر المركزي و سعر السوق السـوداء ، فأغلب جلســات التدخل الأخيرة التي قام بها البنك المركزي لم تقم شــركات الصرافة المرخصة بشــراء الدولار من المركزي بذريعة عدم توافر الطلب ، و لا يمكن تفســير هذا الفرق إلا بتمســك ما بقي من صرافي السـوق السـوداء بســعر العرض المرتفع معتمدين على الطلبات الطارئة أو الكبيرة التي لا يمكن أن تؤمنها شــركات الصرافة من حاجات شــخصية أو إدخارية أو اســتيراد المواد من شــركات لا تقبل التعامل بطريقة المســتندات برسم التحصيل Documents against payment حيث البنك المركزي يمول فقط عمليات الاسـتيراد بأسلوب الدفع عند التحصيل ، كما أن هناك بنوك و شــركات أجنبية لا تقبل اســتقبال الحوالة المصرفية إن كانت صادرة من بنك سوري أو شـركة صرافة سـورية مما يضطر المسـتورد إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتحويل المبلغ من مصادر غير سـورية ، لكن بكل الأحوال هذه الاســتثناءات و الأســباب لا تبرر هذا الفرق الكبير ، ســوى العامل النفســي المتعلق بتسـاقط قذائف الهاون الشـهر الماضي و الحالي و الذي ســبب الارتفاع العنيف لسعر الليرة السـورية أمام الدولار الأمريكي في السـوق السوداء ، فمن المفترض موضوعياً إن كان هناك فرق أن يتراوح بعدة ليرات سورية و لا يتجاوز الخمس ليرات بين الســعر المركزي و ســعر الســوق الســوداء . و بالتأكيد فإن قانون تعهد بيع قطع التصدير للبنك المركزي ســيشـكل عاملاً داعماً لسـعر صرف الليرة السـورية على المدى القصير و متوســط الأجل من حيث تغذية الخزينة المركزية بمزيد من القطع الأجنبي اللازم لتمويل المســتوردات من جهة و التدخل الإيجابي في ســوق الصرف من جهة ثانية ، كما أنه سيحد من تجارة و مضاربة بعض المصدرين بالقطع الأجنبي الناتج عن التصدير في السـوق السـوداء ، أي أنّ هذا القرار يـسـحب قوة العرض النقدي أكثر باتجاه البنك المركزي على حسـاب السـوق السوداء .