وضعت الدول الغربية في مجلس الأمن مشروعا لقرار حول الوضع الإنساني في سوريا دون أن يتضمن فرض عقوبات على سوريا وذلك تلافيا للفيتو بعد تحذيرات من الجانب الروسي من استخدامه في حال اقحام العقوبات في هذا المشروع الذي يحتمل التصويت عليه غداً.

مصادر اعلامية نقلت عن المندوب الفرنسي قوله: "نواصل العمل على صياغة نص مشروع القرار الدولي كي يرضي جميع أعضاء المجلس"، وأضاف:" لن يشير القرار إلى فرض عقوبات، لأن مجرد ذكرها سيعني تلقائيا أن روسيا ستستخدم  الفيتو ضد المشروع".

وأوضح أرو أن "الهدف الرئيس لمشروع القرار الجديد هو توسيع صلاحيات القوافل الإنسانية للأمم المتحدة، وإعطائها الحق في عبور حدود سوريا وخطوط الجبهة دون الحصول على إذن مسبق من دمشق، وهي مسألة ملحة بشكل خاص في شمال البلاد، حيث يحتاج مئات آلاف الناس إلى الأغذية والمستلزمات الأولية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف  هدد بأن موسكو ستستخدم حق الفيتو ضد مسودة قرار أممي تطرحه فرنسا لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر غاتيلوف أن مشروع القرار " مسيس بشكل مسبق" وقال إن "المشروع يتضمن دعوة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد أعلنا منذ البدء، أننا نعارض مثل التعاطي في مجلس الأمن، لأننا نعتبر أن ذلك أمرا غير بناء في ظل الوضع الحالي" لافتا إلى أن "الهدف الرئيسي من إحالة هذا الملف  إلى مجلس الأمن هو تبني قرار وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة