أوضح "مصرف سورية المركزي" إن أبرز الأسباب التي أثرت على انخفاض سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية تتمثل بوجود طلبات تجارية صغيرة الحجم لا تمر عبر قنوات التمويل الرسمية مثل الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى بعض السلع المهربة كالتبغ.

وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أشار المركزي إلى أن لجوء جزء من التجار إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من القطع بالإضافة إلى تواجد الطلبات التجارية المذكورة شكل ضغطاً على سعر الصرف، لا سيما في ظل التخوف والحذر من التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة، والذي لا يزال قائماً لدى شريحة واسعة من التجار والمواطنين إثر حملات المداهمة التي تمت آواخر الشهر الماضي، "وهو ما يحتاج مزيدا من الجهود لاستعادة الثقة بتلك المؤسسات المرخصة التي تعد قناة هامة للتدخل في سوق القطع".‏

وتابع المركزي "إن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الاجنبية في السوق الموازية شهد مؤخرا تذبذباً بعد الاستقرار الذي شهده عند مستوى 148-150 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد لفترة امتدت اكثر من 6 أشهر‏، حيث وصل سعر صرف الليرة السورية إلى 180 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد خلال الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن تدخل المصرف أعاد سعر صرف الليرة الى التحسن إلى ما دون 170 ليرة سورية للدولار في الآونة الاخيرة.‏

وكان "مصرف سورية المركزي" حدد خلال جلسة تدخل عقدت أواخر الشهر الماضي، سعر بيع الدولار لشركات الصرافة بـ158 ليرة سورية، مرتفعاً بمعدل 9 ليرات مقارنةً بجلسة التدخل السابقة، كما سمح لتلك الشركات بنسبة ربح قدرها 1% لتبيعه بسعر 159.58 ليرة للمواطنين حصراً.

يذكر أن حاكم "مصرف سورية المركزي" أكد خلال الشهر الماضي على عدم وجود طلب حقيقي على الدولار في السوق السورية "وهو ما أكدته شركات الصرافة، بإعلانها أن الطلب الحقيقي على الدولار غير موجود بتاتاً، بل هي فقاعات كلامية وطلب مضاربة"، لافتاً إلى استعداد المركزي وسعيه إلى تخفيض سعر الصرف إلى حدود 150 ليرة سورية