أكدت رئاسة مجلس الوزراء أنه لا مكان في هذا الوطن لمن يهدر المال العام ويستنزفه أو يقف بالسلاح في وجه الدولة، وذلك في معرض استفسار عدد من أعضاء مجلس الشعب واعتراضهم على بعض قرارات الصرف من الخدمة.

كما بينت رئاسة مجلس الوزراء أن صرف العامل من الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية وموضوعية أو من المحافظين وترفق بوثائق تثبت تورط العامل في فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل لأسباب غير مبررة كالسفر خارج القطر.

ولفتت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مجمل من تم صرفهم من الخدمة من أصل مليونين ونصف مليون موظف لا يتجاوز سبعة آلاف ومئة وتسعين عاملاً، وبالمقابل تم توظيف عشرة آلاف موظف جديد من ذوي الشهداء المدنيين والعسكريين، كما وأشارت رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت إعادة 116 عاملاً إلى الخدمة بعد إعادة دراسة مظالمهم.