بعد رفع أسعار البنزين مؤخراً كثرت الشائعات والأقاويل بين المواطنين والأوساط الشعبية وتناقلتها بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما فيما يتعلق بدراسات خاصة حول زيادة الأسعار لبعض السلع الأساسية لاسيما مادتي الخبز والمازوت وغيرهما من السلع المرتبطة بالدعم الحكومي لها , الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة والتي بدورنا وضعناها أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين لتبيان الحقيقة والاستفسار عن بعض القضايا المرتبطة بعمل الوزارة.

 

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين عدم صحة الأخبار والشائعات بشأن إعداد آلية جديدة ودراسة خلف الكواليس حول زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع سواء الخبز أو غيره من المواد الغذائية والأساسية للمواطن وأن دعم الخبز والمواد المقننة سيبقى بسعر يتناسب مع دخل المواطن .

 

وأضاف أمين في تصريح لصحيفة "تشرين" إن هناك ارتفاعا ملحوظا في العجز التمويني لمادة الدقيق عن العام الماضي والتي بلغت 63.6 مليار ليرة وقدرت الحكومة العجز التمويني في الموازنة التقديرية لعام 2014 لمادة الخبز بحدود 138.5 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن ارتفاع العجز التمويني جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة تصل ما بين 70 إلى 80%، وبالرغم من ذلك لاتزال أسعارنا أقل بكثير من أسعار دول العالم و مستمرون بإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات والنوعية المطلوبة والمحافظة على سعر الكيلو بــ9 ليرات علما أنه يكلف الدولة 121 ليرة، ويؤكد أمين أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير مستلزمات ومقومات صموده بالشكل الأمثل، اما العجز التمويني الخاص لمادة السكر والأرز فقد بلغ بحدود 30.6 مليار ليرة وللخميرة 1.2 مليار ليرة سورية.

 

ولفت أمين إلى أن مشكلتنا اليوم لم تعد تنحصر بارتفاع الأسعار بل تدني القوة الشرائية لليرة وارتفاع تكاليف المنتج فكان له الأثر الكبير في الأسعار خاصة أن معظم المواد أصبحت مستوردة وتكاليف المنتج تلعب دوراً في موضوع العرض والطلب باعتبارها تخضع لأسعار البورصة العالمية ونحن نضبط أسعار المواد المنتجة التي لها تكاليف محددة سواء كانت مستوردة أو محلية بوضع السعر المناسب مع إضافة هامش ربح معقول للتاجر.

 لذلك نجد أن العديد من السلع المستوردة والمتداولة في الأسواق سعرها أرخص مما هي عليه قبل الأزمة قياساً بأسعار الصرف الحالية للاستيراد ومقارنتها بأسعار الصرف قبل الأزمة...

 

أما فيما يتعلق بأسباب التأخير في إصدار قانون التموين وحماية المستهلك و التعديلات المنتظرة عليه فقال أمين : قريبا جدا سيرى النور خاصة انه تم دمج العديد من القوانين الصادرة بهذا الخصوص وتوحيدها بقانون واحد وتمت مناقشته مع جميع الفعاليات الاقتصادية التي كان دورها مغفلاً وتم الأخذ ببعض مقترحاتها التي تم تسليط الضوء على مشاكلها وهي محقة ورفض بعضها وخاصة لجهة ما يتعلق بالعقوبات الرادعة للمخالفات والسجن والغرامات التي تصل إلى ملايين الليرات. مشيرا إلى أن مشروع القانون هو حاليا في وزارة العدل لدراسته واستكمال إجراءاته الدستورية بحيث يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر حاليا.

 

ولدى الاستفسار عن أولويات إعادة الإعمار قال الوزير: في المستقبل سنعمل على إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية التي دمرتها المجموعات الإرهابية والتي تزيد نسبتها على 50% في مقدمتها المطاحن وصوامع الحبوب ومؤسسات التدخل الايجابي كالاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق إضافة إلى الشق الثاني من إعادة الإعمار الذي لنا دور فيه كوزارة وهي مؤسسة عمران المختصة بمواد البناء من اسمنت وأخشاب بأسعار مناسبة حيث وضعنا خطة لإنشاء مصانع لتصنيع مواد أولية ومنشآت وأبنية مسبقة الصنع لرفد البلد بما تحتاجه لإعادة الإعمار .

 

وعن الخسائر والأضرار التي طالت الوزارة والجهات التابعة لها أكد الوزير أن خسائر الوزارة من مبان ومنشآت تقدر قيمتها بحدود 3.6 مليارات ليرة إضافة إلى الحبوب والصوامع التي تمت سرقتها وبلغت خسائرها 15.6 مليار ليرة وسرقة مراكز الحبوب والتي بلغت قيمتها أيضا بمقدار 32.7 مليار ليرة والمطلوب منا اليوم فقط ترميم المنشآت التي نحن بحاجة لها.

 

وعن السياسة التسعيرية للوزارة أكد أمين أن الاقتصاد السوري ليس اقتصاد قطاع عام فقط بل يشمل القطاعات العامة والخاصة والمشتركة لذلك فإن السياسة التسعيرية التي تنتهجها الوزارة من شأنها حماية الجميع على الرغم من جميع العقبات التي تعترض ذلك.

 

 مشيراً إلى أن القوانين الاقتصادية التي كانت تحكم السوق قبل الأزمة لم تعد مجدية في ظل هذه الظروف، لذلك ارتأت الحكومة ضرورة التعامل بقوانين أخرى قائمة على السيطرة على الأسعار من خلال إعادة تسعير مختلف أنواع المواد والسلع سواء من حيث إنتاجها أو استيرادها.

 

وهنا لا نريد أن نعلق كل فشلنا وتقصيرنا على شماعة الأزمة لأنه بالمطلق لا يمكن العمل بموجب نظرية اقتصادية واحدة إذ كانت سياسة الدولة بالنسبة لتحرير اقتصاد الدولة نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ممكن أن تكون قد نجحت في فترة معينة, لكن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر في ظل الأزمة لأن الدولة عدلت عن هذه السياسة وحددت الأسعار ونسب الأرباح وما نطمح له تسعير كل الحاجات اليومية والأساسية للمواطن بدءاً بالمواد الغذائية وصولا إلى مواد البناء التي نقوم حاليا بتسعيرها بذلك نكون قد أكدنا على أن الدولة هي الضامن الحقيقي للمواطن وأمنه وملبسه ومأكله وما نطمح له هو إرضاء هذا المواطن لأنه بوصلة نجاحنا في أي عمل نقوم به كوزارة أو حتى على مستوى الحكومة.