قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن بعض الجهات تحاول تعطيل القرار الصادر بخصوص تعهد إعادة قطع التصدير على الرغم من أن هذا القرار يخدم عملية التصدير كما يخدم المصدرين وشاحني البضائع بالنظر إلى أنه يغطي كل الثغرات التي كانت موجودة سابقا ناهيك عن إمكانية الاحتفاظ بنسبة 50% من قطع التصدير.

كلام الحاكم جاء خلال اجتماع عقده مع اتحاد المصدرين وبعض شاحني البضائع، حيث أشار الدكتور ميالة إلى أن تعهد قطع التصدير كان موجوداً سابقاً ولكنه ألغي على الرغم من أن المركزي وقف ضد إلغائه يومها وكان متنوعاً بنسبه بحسب نوع التصدير بين 25 إلى 50 إلى 75%، ولكن القرار الحالي أفضل وأكثر تلبية لحاجات التصدير بالنظر إلى أنه صدر بعد أن وقف المركزي على كافة وجهات النظر المتعلقة به وبكل من يستفيد منه أو يتصل بعمله، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض الهنات برزت والتي نجمت عن الأحداث الحالية التي تمر بها سورية.

كما كشف ميالة خلال الاجتماع عن أن مصرف سورية المركزي سيسمح بإدخال القطع الأجنبي عبر الحدود بموجب تصريح يصرح فيه حامل القطع عن المبلغ والمستفيد منه ويملأ استمارة تتضمن هذه المعلومات مبيناً أن هذا الإدخال سيكون عبر المنافذ البرية ومن ثم الجوية حيث ستكون البداية عبر الحدود اللبنانية السورية في جديدة يابوس ومن ثم عبر مطار دمشق الدولي يليه المطارات الأخرى وهكذا تباعاً، كما أوضح بأن النقود المدخلة (أي الدولارات) عبر الحدود إن كانت لغير من يحملها فيجب أن يصرح عن اسم المستفيد منها مباشرة وتعرف على أنها دولارات تعهد قطع تصدير مشفوعة الثبوتيات اللازمة كما يجب أن توضع هذه الدولارات في الحساب الخاص بمن يحملها أو من يملكها في البنك الذي يتعامل معه.

وتابع حاكم مصرف سورية المركزي أن لا وجود لأسعار الصرف التي يروج لها البعض والتي تصل إلى 147 أو 148 ليرة سورية لكل دولار بل هي أسعار وهمية يروج لها، مبيناً ببان سعر الصرف البالغ 150 ليرة سورية هو للقطاع العام فقط وعبر المصرف التجاري السوري في حين أن الأسعار الأخرى أسعار متطابقة ومتوازية وما من فارق بينها حيث إن سعر وسطي نشرة أسعار المصارف هو 166 ليرة سورية في حين يبلغ السعر في السوق الموازية نحو 168 ليرة سورية وبالتالي هو فارق بسيط ولا يشكل عقبة في وجه قطع التصدير، مبيناً بأن أسعار وسطي نشرة أسعار المصارف مساوية تماماً لأسعار الحوالات مشدداً على ضرورة أن ينتبه المصدرون إلى مسألة أن من تأتيه حوالة ولم يرد أن يصرفها بسعر 166 ليرة سورية أبقى المبلغ لديه فهو مخالف لأجل ليرة أو ليرتين هي فارق السعر الصادر عن سعر السوق الموازية.

وحسب الدكتور أديب ميالة فإن مصرف سورية المركزي قد استمزج كل الآراء ووقف على كل الملاحظات حتى استصدر هذا القرار كما حضر كل البيانات والاحصائيات المختلفة التي يصدرها المركزي ولاسيما الإحصائيات اليومية لتمويل المستوردات التي يعدها المركزي متمنيا على المصدرين وشاحني البضائع ألا تظهر البيانات والإحصائيات أي استغلال لهذا القرار مثل تنظيم بيانات عدة لتعهدات قطع تصدير بمبلغ 500 دولار لكل بيان أو تعهد (بالنظر إلى أن مبلغ 500 دولار هو الحد الأدنى لتعهد قطع التصدير فمن يصدر بهذا المبلغ له الحق بألا ينظم التعهد فهي مسألة اختيارية أما من يصدر بمبلغ 501 دولار فوجب عليه تنظيم التعهد)، مطالبا المصدرين وشاحني البضائع بالتعاون مع المركزي لجعل القطع الأجنبي الموجود بين أيديهم قطعاً نظامياً وليس عرضة لأي نوع من المخالفات.

وعن قيام بعض الشركات بالتصدير لمصلحة مجموعة من الأشخاص وبالتالي كيفية التعامل مع عملية توزيع ناتج قطع التصدير عليهم أوضح حاكم المصرف المركزي أن هذه الكتلة من المال كبرت أو صغرت توضع في حساب خاص لصالح صاحبها وفي ذلك فوائد عدة أولها إثبات منح النقود لصاحبها إضافة إلى تفادي الوقوع في المخالفة حينما تكتشف أي ضابطة عدلية مختصة أن فلاناً من الناس يضع في مكتبه كذا ألف دولار في حين يمكن تفادي ذلك بوضع مال كل من له مال ناجم عن التصدير في حسابه ضمن المصرف الذي يختاره.

المصدرون وشاحنو البضائع من جانبهم تحدثوا عن مطالبة غرف الصناعة والتجارة للجهات المعنية بالإسراع في تفعيل قرار إعادة العمل بتعهد قطع التصدير في الفترة الأخيرة، كما تحدثوا عن جملة من العقبات التي تعترض عملهم ولاسيما مسألة نقل الأموال في ظل وجود جهات عدة على كل طريق والآلية التي سيتم من خلالها تسهيل مرورهم بصحبة الأموال، وهو ما وعد المصرف المركزي بحله قريباً جداً.