أوضح وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن الحكومة وافقت على شراء 100 باص لمصلحة "الشركة العامة للنقل الداخلي"، وتكليف وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء الباصات وفق دفاتر شروط فنية تعد من "الشركة العامة للنقل الداخلي" بالتنسيق مع وزير النقل، يدفع ثمنها من الاعتمادات المالية المخصصة للجنة إعادة الإعمار.

ونوه لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه تم إعداد دفاتر الشروط والمواصفات الفنية، تمهيدا لاستكمال إجراءات الإعلان عن شراء الباصات حسب الأصول، "ونظراً لوجود عدد من الباصات الجديدة في المناطق الحرة وجهت رئاسة مجلس الوزراء باقتراح من حاكم مصرف سورية المركزي، لدراسة إمكانية الاستفادة من تلك الباصات وإدخالها إلى منظومة النقل الداخلي لدعم شركة النقل الداخلي، بما يسهم في تخفيض النفقات وتوفير القطع الأجنبي ومصاريف الإعلان الخارجي وفتح الاعتماد المستندي، شرط تمتع تلك الباصات بالمواصفات الفنية المطلوبة، حيث ستشكل لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن وزارة النقل والشركتين العامتين للنقل الداخلي في دمشق واللاذقية من أجل مطابقة مواصفات الباصات مع دفاتر الشروط الفنية واقتراح ما يلزم".

وأشار إلى إن الحكومة وضعت خطة إسعافية لإعادة تفعيل دور "الشركة العامة للنقل الداخلي"، وحل المشاكل المتعلقة بشركات الاستثمار في قطاع النقل العام، وتفعيل دور الرقابة على أداء وسائط النقل الجماعي عبر الجهات المختصة ومشاركة نقابة عمال النقل البري في هذه الرقابة، ودراسة وضع تعرفة عادلة لأجور النقل تحقق رضا المواطن من جهة والجدوى الاقتصادية لمالك وشاغل الآلية من جهة أخرى، بما يضمن استمرارهم في تقديم الخدمة، كذلك دراسة بعض التعديلات على الأنظمة المتعلقة بقطاع النقل ضمن المدن.

ولفت نائب رئيس "مجلس الوزراء" إلى أنه يتم حالياً وضع مشروع قرار لجنة برئاسة رئيس جهاز الرقابة المالية، تضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية مهمتها وضع صيغة عقد نموذجي مستوفياً كل الحقوق والواجبات التي تضمن حق الدولة والمستثمر ضمن شروط واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المبداة على العقود السابقة والعمل على دراسة عقود الاستثمار القائمة حالياً مع شركات الاستثمار الخاصة العاملة في النقل العام، "وقد شكلت اللجنة وقامت بانجاز الأعمال المطلوبة منها حيث قامت بإعداد مشروع عقد نموذجي لشركات الاستثمار العاملة في مجال النقل الداخلي يستند إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة لنظام العقود، وقد تم تعميم هذا النموذج على كل المحافظات للعمل بموجبه، كما قامت اللجنة بوضع عدد من المقترحات لمعالجة عقود الاستثمار القائمة حالياً".

ونوه إلى إنه تم تخصيص اعتماد وقدره 200 مليون ل.س لموازنة "الشركة العامة للنقل الداخلي" خلال 2014 من الاعتمادات المالية المخصصة للجنة إعادة الأعمار، لإعادة تأهيل 210 باصات.

ولفت إلى أنه تم تحويل مبلغ 25 مليون ليرة سورية بشكل مبدئي للبدء بالعمل، حيث تم جرد الأعطال وإعداد كشوف تقديرية بالاحتياجات اللازمة، وتم الإعلان عن المناقصات لتأمينها "وسيتم تحويل باقي المبلغ على دفعات تبعاً لكشوف انجاز الأعمال، كما تم صيانة وتجهيز عدد من الباصات وإدخالها الخدمة، ليرتفع عدد الباصات العاملة من 25 إلى 44 باصاً".

وبيّن الوزير، أن خسائر الشركة تجاوزت 200 مليون ليرة سورية وفق القيم الدفترية للموجودات، والتي تزيد بقيمها الحالية على ذلك الرقم بكثير، "ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من مليار ليرة منذ بداية الأزمة".

وأضاف "سيتم إعادة النظر في قرارات إحداث مديريات النقل والمرور في الأمانات العامة للمحافظات، واللجان الخاصة بنقل الركاب المشترك ولجنة السير بما يمكنها من إدارة مرفق النقل العام والمهام الأخرى بكفاءة وفاعلية، من خلال إعادة تشكيلها وصياغة المهام المنوطة بها، حيث تم مخاطبة المحافظات لموافاتنا بمقترحاتهم فيما يتعلق بقرارات إحداث مديريات النقل والمرور في الأمانات العامة للمحافظات واللجان الخاصة بنقل الركاب المشترك ولجنة السير".

ولفت إلى أنه مع نهاية 2013 خرجت الشركة بشكل شبه كلي عن العمل، نتيجة لتعرض عدد كبير من باصاتها للتخريب، حيث أصبح عدد الباصات العاملة على الخطوط 25 باصاً تعمل على خطين فقط، "أي إن نسبة عدد الباصات الفعلية العاملة حالياً على خطوط المدينة تبلغ 7% فقط من عددها قبل بداية الأزمة".

وكان عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل في "محافظة دمشق" هيثم ميداني، أوضح سابقا أنه تمت الاستعانة بباصات شركات القطاع الخاص بعد خروج عدد كبير منها خارج الخدمة بفعل الأزمة، "وأنه تم تخصيص مليون ليرة سورية لدعم شركة النقل الداخلي التي أصبحت تابعة لمحافظة دمشق".

يشار إلى أن مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي" بدمشق محمد نعيم النخال، كان أوضح أن 90٪ من باصات الشركة خارج الخدمة حالياً، نتيجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والأضرار التي تعرض لها عدد كبير من تلك الباصات، إضافة لعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة.