أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، على أنه لا تنازل ولا خصخصة ولا تصفية لأي من شركات القطاع العام، لافتا إلى أن حقوق العمال خط أحمر ولا يمكن تجاوزه.

وأشار طعمة في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الحكومات السابقة ارتكبت أخطاء  صناعية عديدة خلال عقود مضت، "كانت العامل الأساسي وراء تدهور صناعتنا الوطنية، ولاسيما خلال الأزمة"، لافتا إلى أن تلك الحكومات فشلت في إيجاد خريطة صناعية واضحة المعالم، "رغم أن الصناعة هي الحامل الرئيسي للاقتصاد".

ودعا طعمة إلى بناء قاعدة صناعية، على أسس علمية تشاركية يتحمل الجميع مسؤوليتها، "فيقوى القطاع العام ويبقى بكليته للدولة".

وانتقد وزير الصناعة الحكومات السابقة التي قدمت أداءً متواضعاً، ابتعد في مضمونه عن النظرة الاسترتيجية واضحة المعالم قائلاً: "كان توزع الصناعة جغرافيا قبل الأزمة غير متناسب في محافظات سورية، إذ غاب عن الحكومات السابقة وضع خريطة صناعية تراعي وجود المواد الأولية، كما غاب عنها أيضاً فكرة إنشاء العناقيد الصناعية".

وأشار إلى جوانب الخطأ لافتا إلى أن القطن على سبيل المثال "كان يزرع في المنطقة الشرقية وسهول حلب، والمحالج موجودة في حمص وحماة، ولا يوجد إلا محلج في الحسكة ودير الزور، ولا يوجد أي معمل نسيج في الرقة ودير الزور والحسكة، إذ أصبح من الضروري نقل القطن المحلوج إلى المناطق التي يوجد فيها الغزل، والتي هي كائنة في جبلة واللاذقية، فكانت السيارات في تلك الفترة تحمل القطن المحلوج ليلاً وفي الصباح تكون قد وصلت إلى الساحل السوري، لتفرغ حمولتها في معامل الغزل والنسيج".

وهذه الحالة برأي طعمة، لم تظهر إخفاق المخططين لقطاع الصناعة إلا خلال الأزمة وخاصة مع صعوبات النقل على الطرقات، "فأصبح هناك انقطاع في وصول المادة الأولية ووصول العمال، ما أدى إلى توقف بعض المعامل عن الإنتاج، ما حول الانتباه إلى ضرورة إقامة صناعة متكاملة في منطقة جغرافية واحدة، تبدأ من المواد الأولية وتنتهي بالمنتج".

وأشار إلى توقف 65 شركة ومعملاً عن الإنتاج والعمل نتيجة الأزمة، بتدمير كلي أو جزئي، لافتا إلى أن خسائر القطاع العام الصناعي تعتبر كبيرة جداً، "إذ بلغت الخسائر التي تم إحصاؤها من واقع القيم الدفترية ما يزيد على 160 مليار ليرة، وإذا ما احتسبنا قيمة هذه الأضرار وفقا للقيمة الاستبدالية بسعر الصرف الحالي، نجده تضاعف ثلاثة أمثال على الأقل، إذا الخسائر جسيمة والأضرار كبيرة والجهود التي يجب بذلها لتعويض ما تم تدميره يجب أن تكون جهوداً استثنائية".

وحول ما حل بشركة "تاميكو" والأضرار التي لحقت بها قال الوزير: "قمنا مؤخراً بنقل أقسام من شركة تاميكو قبل تدميرها بالكامل، وخاصة أن الشركة كانت تحتل أكثر من 40% من حصة الدواء، لما تنتجه من كبسولات وعقاقير وأغذية أطفال وسيرومات وغيرها، وقد وصلت قيمة خطتها الإنتاجية إلى ما يقارب 3 مليارات ليرة سورية، وكانت ترفد السوق بحاجات المواطنين من الدواء وبالمواصفات القياسية المتوافقة مع مبدأ منظمة الصحة العالمية".

وبين أن أضرار الشركة الطبية جراء التفجير الذي حصل مؤخراً، قد قدر بـ5 مليارات ليرة سورية، بما فيها من آلات وتجهيزات وخطط إنتاج حديثة ومتطورة ومخابر لإجراء الفحوصات اللازمة للدواء وما فيها من أغذية تواكب متطلبات منظمة الصحة العالمية.

وقال الوزير: "إن كل ما يشاع عن ارتفاع أسعار الدواء عار عن الصحة، ولا أعتقد أن هناك ارتفاعاً سيحصل على أسعار الأدوية، والشركة حتى الآن لا تزال تدفع رواتب عمالها وتؤمن مستلزماتها، وليست بحاجة لرفدها بأي سيولة أو متطلبات مالية أخرى".

وكان الباحث الاقتصادي فؤاد اللحام أوضح مؤخرا، أنه يوجد ثلاثة عوامل جعلت من الصناعة السورية تواجه أزمة مركبة اليوم، تمثلت بنقاط الضعف والسمات العامة المعروفة عن واقع الصناعة، إضافة إلى النتائج السلبية لتحرير التبادل التجاري ومحدودية نتائج الخطة الخمسية العاشرة، وأخيراً الآثار والنتائج التي انعكست على الصناعة السورية نتيجة الأزمة الراهنة.

يشار إلى أن "وزارة الصناعة" أوضحت في تقرير صدر عنها مؤخرا، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية، منذ بداية الازمة قدرت بنحو 188.069 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة بقيمة 92.397 مليار ليرة، وأضرار غير مباشرة بنحو 95.671 مليار ليرة.