أصدر مجلس إدارة المصرف التجاري السوري قراراً تضمن أن يقوم المصرف بإعادة منح تسهيلات بالحساب الجاري المدين بضمانة وديعة لأجل مجمدة لمصلحة المصرف.

وحسب قرار مجلس الإدارة الذي جاء بموافقة الأعضاء خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً، فقد حدد المجلس مجموعة من الشروط لمنح التسهيلات بالحساب الجاري المدين، وهي أن تكون الوديعة المجمدة بالليرات السورية حصراً، وألا يتجاوز المبلغ الممنوح 90% من قيمة الوديعة المجمدة بحسب صحيفة "تشرين".

أما بالنسبة لفترة الاستحقاق فقد حددها مجلس الإدارة بسنة كاملة كحد أقصى إذا كانت الوديعة لأجل تجدد تلقائياً، أما في حال كانت الوديعة لا تجدد تلقائياً بمعنى أن تكون وديعة لفترة واحدة فقط فيجب في هذه الحالة أن يكون تاريخ استحقاق الجاري المدين الممنوح قبل تاريخ استحقاق الوديعة.

وفيما يتعلق ببقية التعليمات الناظمة لمنح هذا النوع من التسهيلات واستناداً لقرار مجلس الإدارة فإنه يتم استيفاء عمولة ارتباط بنسبة 0.5% سنوياً، وهذه النسبة غير قابلة للتجزئة عند المنح وفي كل مرة يتم فيها التجديد للوديعة، كما تحتسب فائدة على الوديعة المجمدة وفق نسب الفوائد على الودائع المعمول بها والصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وحسب التعليمات فقد أوكل قرار مجلس الإدارة صلاحيات منح وتجديد وإلغاء الجاري المدين بضمانة وديعة لأجل من صلاحية لجان التسليف المركزية.

أما بخصوص عملية المنح، فإنها تقوم بناءً على تنظيم طلب منح وفق نظام التسليف المؤتمت بعد تحميل كتاب المتعامل ومقترح مدير الفرع موقع أصولاً، ويتم إرساله إلى مديرية التسليف ليتم تحويله إلى اللجان المركزية للدراسة وإصدار القرار وفق الأصول الناظمة لذلك، وفي المقابل يتم تجميد الوديعة لأجل عن طريق إرسال كتاب من الفرع إلى مديرية المخاطر بعد صدور قرار المنح، وبالنسبة للإلغاء فيتم على أساس تقديم طلب من قبل المتعامل وفك تجميد الوديعة ويرسل الطلب عبر نظام التسليف المؤتمت لتتم الموافقة عليه من قبل اللجنة المركزية.

وكان المصرف التجاري السوري قد قام مؤخراً بإجراء تخفيض على الحد الأدنى لحساب التوفير ليصبح 2000 ليرة بدلاً من عشرة آلاف ليرة، نظراً للظروف الحالية ولحاجة المتعاملين لسحب أكبر مبلغ ممكن من الحساب من دون الحاجة لإغلاق الحساب المفتوح منذ فترة طويلة لدى المصرف، وحافظ المصرف بالمقابل على معدل فائدة دفتر التوفير 9% تطبق على مليون ليرة فقط للمودع الواحد، في حين يتابع المصرف العمل على تمويل جهات القطاع العام لاستيراد المواد الأساسية، والتي كان آخرها تجهيزه لقرض بقيمة 30 مليار ليرة لتأمين حاجة البلاد من القمح لعام 2014 لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب، وهذا القرض يضاف إلى مجمل القروض التي منحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري والبالغة 34 مليار ليرة.