كشفت مصادر في المصرف العقاري أنه بصدد البدء بجدولة قروض الملتزمين بالسداد مطلع العام القادم، حيث وافق مجلس إدارة المصرف بشكل نهائي على إعادة الجدولة بناءً على المذكرة التي تقدمت بها مديرية الشؤون القانونية في المصرف.

جدولة قروض الملتزمين بالسداد وهم الحاصلون على قروض لشراء مساكن لا تتجاوز مليوناً ونصف المليون ليرة تهدف إلى تخفيف الأقساط الشهرية المترتبة عليهم،‏ وذلك بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي وضعها المصرف بهذا الخصوص وستعمم على جميع فروعه مطلع العام القادم ليتم العمل بموجبها، وهذه الطريقة كفيلة حسب المصرف بتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت على المقترضين الملتزمين بالسداد والذين هجروا منازلهم أو دمرت بفعل الأحداث الجارية والاعتداءات الإرهابية التي تمارسها مجموعات إرهابية مسلحة.‏

بالمقابل يمكن للمصرف بحسب صحيفة "الثورة" أن يقوم بجدولة هذه القروض انتهاءً بآخر قسط قام بتسديده المقترض لمدة جديدة تعادل مدة تسديد القرض كاملاً وهي إما لعشر سنوات أو لخمس عشرة سنة إضافية حسب تعليمات نظام التسليف، وهذه العملية لا تتضمن أي نوع من الإعفاءات، وبهذه الطريقة يمكن أن تنخفض قيمة الأقساط الشهرية لكل مقترض حسبما قام بتسديده من القرض والمدة الجديدة التي أعطيت له، كما يمكن للمتعثرين عن السداد الاستفادة من هذه الطريقة شريطة أن يقوموا بتسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط وفوائد وغرامات التأخير كاملة ومن ثم تعاد جدولة قروضهم ومنحهم مدداً زمنية إضافية للتسديد بشكل يخفض عليهم الأقساط الشهرية أيضاً.‏

وقد وافق مجلس إدارة المصرف على الجدولة نتيجة للطلبات الكثيرة التي قدمت إلى الإدارة بضرورة تخفيض الأقساط الشهرية، ورغبة من المصرف بمساعدتهم على تدبير حياتهم المعيشية، و ضمن سعيه الدائم إلى تعزيز الثقة بينه وبين عملائه من خلال خلق المزيد من التسهيلات واتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.‏

وفي اتجاه آخر يذكر أن وزير المالية الدكتور اسماعيل إسماعيل كان قد اعلن انه وبالرغم من صدور العديد من مراسيم إعادة جدولة القروض للصناعيين المتعثرين عن سداد قروضهم إلا أن عددا قليلا منهم قاموا بإعادة جدولة قروضهم داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم مع الحكومة في ظل الظروف الراهنة.‏