طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش تعديل الإجراء والتعليمات الصادرة عن الجهاز إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن لا يتم إعطاء الصناعيين براءة ذمة إلا بعد إجراء الكشف على المنشأة حيث إن هذا الإجراء في ظل الظروف الراهنة قد سبب‏

إعاقة كبيرة في العمل وتوقف إعطاء براءات الذمة وتأخيرها في حالات كثيرة بحجة عدم إجراء التفتيش ما أدى إلى توقف مصالح الصناعيين رغم تسديد كل ما عليهم من ذمم إلى المؤسسة ولذلك ترجو الغرفة من الجهاز تعديل هذا الإجراء والتعليمات بحيث يعطى الصناعي الذي يسدد ما عليه من ذمم براءة الذمة فوراً ويتم لاحقاً إجراء عملية التفتيش من قبل المفتشين المعنيين وذلك حفاظاً على سير العمل الصناعي وتبسيطاً للإجراءات.‏