أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن الوزارة بأجهزتها الرقابية ومؤسساتها في حالة استنفار دائم لضبط ايقاع الاسعار وتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطنين وفق الأسعار المعقولة ضمن الظروف الحالية التي نشهد فيها صعوبة كبيرة في تأمين المستلزمات والسلع لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي, وأخرى تتعلق بالظروف الخارجية وحالة الحصار والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية للنيل من صمودها وقوتها البشرية والمادية وغيرها.

وأضاف أمين في تصريح لصحيفة "تشرين" إن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مع الجهات التابعة شكلت رادعا حقيقياً في وجه المتلاعبين من ضعاف النفوس من التجار المستغلين لحاجة المواطن اليومية في مقدمتها تكثيف الرقابة التموينية على الاسواق في مختلف انواعها ومراقبة انسياب السلع فيها , وتسيير دوريات نوعية, مهمتها مراقبة الافران ومحطات الوقود والمواد الاساسية والتموينية التي تشكل حاجة يومية للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها.

والأهم من ذلك موضوع دراسة التكلفة للعديد من السلع وتحديد أسعارها من قبل الوزارة, الأمر الذي أدى لتراجع العديد من أسعار السلع الاساسية المرتبطة بقوت المواطن اليومية وبالتالي الوزارة مستمرة في ذلك كلما دعت الحاجة لهذا التسعير.

وحول تقييم الوزارة لمسألة تداول الفواتير من قبل التجار قال أمين: نجد صعوبة في تطبيقها وهناك مشكلات تعترض عملية التطبيق ولكن على الرغم من ذلك فهناك التزام واضح من قبل نسبة كبيرة من التجار وهذه تتجاوز 60% وهي نسبة ليست بالقليلة قياسا بالظروف التي تمر بها أسواقنا المحلية والمرتبطة بحالة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية.

وبالتالي أن تجد هذا الالتزام وبهذه النسبة فإن ذلك يعطي مؤشراً ايجابياً عن حالة الوعي لدى التجار وانعكاس ذلك على أرض الواقع من خلال الانخفاض الواضح للعديد من السلع الاساسية حيث أكدت الجولات الرقابية التي تقوم بها عناصر الحماية هذا الالتزام والتقيد بهوامش الربح المفروضة بموجب دراسات التكلفة للسلع المستوردة وغيرها.

أما فيما يتعلق بفرق المراقبة التي شكلتها الوزارة لمراقبة أداء المراقبين في الأسواق والنتائج التي تحققت من خلالها فقد أكد أمين أن تشكيل هذه الفرق لتحقيق عدة أهداف في مقدمتها التأكد من أداء دوريات حماية المستهلك في الأسواق ومراقبتها الصحيحة لها , والهدف الآخر يكمن في ضبط المخالفات وقمعها ولاسيما أن دوريات الوزارة تتمتع بكل الصلاحيات لمعالجتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء والجهات المختصة لمعاقبتهم وفق الأصول والأحكام القانونية لكل مخالفة تضبط.

والهدف الأهم هو تهذيب ضعاف النفوس من المراقبين وخوفهم من العقاب في حال ارتكاب المخالفات, الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى ممارسة العمل الرقابي بالشكل المطلوب والابتعاد عن الرشا ومعالجة مخالفات السوق بما يضمن سلامة وأمن المواطن والأسواق على السواء.

وعبر أمين في معرض رده عن سؤالنا بشأن أداء مؤسسات التدخل الايجابي عن عدم رضاه لهذا الأداء على الرغم من الأداء المتميز لها خلال الأزمة من خلال توفير المواد والسلع لأن هناك المزيد من هذا الأداء لم يظهر بعد ولدى المؤسسات إمكانات لا بد من استثمارها وتسخيرها لخدمة المواطن والدولة.

وأضاف أمين أن الوزارة بصدد إعادة ترتيب البيت الداخلي لهذه المؤسسات ولاسيما لجهة المراكز والصالات التابعة لها والتي تشكل المقوم الاساس لعملها واتباع اساليب جدية لاستثمارها بشكل يضمن العائد المادي الى الخزينة العامة للدولة وإيجاد صيغة تشاركية مع القطاع الخاص تحقق المنفعة المتبادلة لكل الاطراف سواء عن طريق وضع السلع بالأمانة وتحديد هوامش الربح المعقولة ودفع المستحقات خلال فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز الأسبوع الواحد, الأمر الذي يضمن حقوق الجانبين.

إضافة لإجراءات أخرى يمكن أن تتخذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التابعة والتي تزيد من تدخل المؤسسات الايجابي وتوسيع رقعة وجودها في السوق المحلية.