أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين محمود فرزات إمكانية السماح لمالكي المساحات الخضراء في محافظة طرطوس بالبناء فوقها بالحد الأدنى الذي يفي بحاجاتهم ولا يلحق ضررا بالمصلحة العامة وذلك من خلال زيادة وتعديل عامل الاستثمار ما يسهم بحل مشكلة ندرة الأراضي الصالحة للبناء في المحافظة.

وخلال اجتماعه اليوم مع رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والفعاليات النقابية والخاصة المعنية بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية في طرطوس أشار الوزير فرزات إلى إمكانية زيادة عامل الاستثمار في الأبنية التي لم يتم إنشاؤها بعد في السكن العمالي بما يسمح بطوابق إضافية.

وأكد الاستعداد لاستثناء شرط المساحة المحددة بـ 15 هكتارا للتطوير العقاري في طرطوس واللاذقية وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية ولا سيما ما يؤمنه ذلك من تسهيلات أكثر لقطاع التعاون السكني، مبينا أن تخصيص نسبة واضحة من الأراضي في كل مخطط تنظيمي يتم تصديقه للعطاء التعاوني السكني إلى جانب إنجاز التعديلات على المرسوم التشريعي رقم 99 الخاص بهذا القطاع سيمكنه من استعادة دوره الوطني في توفير مساكن بتكلفة معقولة بعيدا عن ” الفساد الإداري” الذي شابه في المرحلة الماضية.

ولفت في معرض رده على مداخلات الحضور إلى إمكانية تشكيل لجنة فنية لدراسة تعديل المخططات التنظيمية تأخذ بالاعتبار المشاريع الجاري إنشاؤها والتوسع الحالي في المنطقة الصناعية، مؤكدا مساعي الوزارة لتحسين عامل الاستثمار للبناء في هذه المنطقة بعد الاجتماع مع التجار والصناعيين المستفيدين للوفاء بمتطلبات عملهم وتقديرا لموقفهم الوطني بالالتزام بمواقعهم الإنتاجية رغم الأزمة.

وأوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية أنه ستتم دراسة منح أصحاب الأراضي المستملكة لصالح السكن الشبابي في حي أبو عفصة نسبة 20 % من العقار علما أنه كان يفترض تسليم الأراضي للبناء عليها منذ عام 2012 مشيرا إلى أن الوزارة تركز بشكل خاص على حل ملف السكن العشوائي ومن ذلك عشوائيات حي وادي الشاطر وحي الرادار بطرطوس حيث سيتم قريبا انجاز مشروع التشريع المتعلق بالتخطيط العمراني ونشره على موقع التشاركية لإبداء الرأي.

وطلب الوزير فرزات من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة واللجنة الفنية الإقليمية خلال الاجتماع مراعاة خصوصية ذوي الشهداء ومنحهم موافقات على إنشاء مساكن لهم بغض النظر عن منطقة البناء.