وضعت البنوك الأردنية إشارات من خلال أنظمتها على جميع الحسابات العائدة للعملاء السوريين، بما يفيد عدم اجراء اية حوالات صادرة بالدولار الأميركي لأية جهة او طرف مرتبط بسورية.

أشار مصدر مصرفي أردني لم يذكر اسمه، إلى أن البنوك وضعت قيوداً على فتح حسابات او تقديم اية خدمات للجالية السورية الموجودة في الأردن بعد تاريخ 15 آذار 2011، إلا في حال حصولهم على بطاقات الخدمات المخصصة للجالية السورية التي يتم اصدارها من خلال المراكز الامنية.

ولفت المصدر إلى أنه تمّ منع اجراء اية حوالات صادرة من البنوك لغايات تجارية بالدولار الأميركي يكون أحد اطرافها "المستفيد أو المحول" من الجنسية السورية، سواء كان مقيماً في الاردن او خارجها.

كما تمّ منع إصدار شيكات مصدقة بالدولار الأميركي يكون المستفيد منها سوري الجنسية، ومنع إصدار حوالات "وسترين يونيون" يكون أحد أطرافها سوري الجنسية.

يذكر أن عدد السوريين المقيمين على الأراضي الأردنية تجاوز 1.3 مليون سوري، منهم مليون سوري دخلوا الأردن بصفة لاجئين.